المؤبد لمتهمَين بالاتجار في البشر برأس الخيمة

أصدرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، أحكاماً في قضايا تزوير واتجار في البشر ورشوة.

وفي القضية الأولى، قضت المحكمة برئاسة المستشار القاضي سامح شاكر، بسجن متهمين (من جنسية دولة آسيوية) بالمؤبد بتهمة الاتجار في البشر.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم الأول تزوج فتاة من جنسيته نفسها، وأحضرها إلى الدولة وشغلها خادمة لدى إحدى الأسر، قبل أن ينقلها بعد أربعة أشهر إلى منزل المتهم الثاني في إحدى المناطق السكنية في رأس الخيمة، حيث قدماها لآخرين مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت شرطة رأس الخيمة من رصد المنزل وضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

والقضية الثانية، قضت المحكمة بسجن شخصين (أحدهما من جنسية دولة خليجية والآخر من دولة آسيوية)، خمس سنوات بتهمة دفع المتهم الأول رشوة مالية بقيمة 20 ألف درهم للمتهم الثاني مقابل تزوير تسع قسائم سكنية، كما غرمت المتهم الأول 40 ألف درهم. كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة تزوير التوقيعات وبعض المستندات الرسمية.

وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت مديرة إحدى الإدارات في جهة حكومية، قيام أحد الموظفين بأرشفة بعض المستندات المزورة على جهاز (اسكنر)، فأبلغت مديرها الذي قدم بدوره بلاغاً إلى الشرطة.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، إلى أقوال المتهمين، واعترف المتهم الأول بتغيير أسماء بعض المستفيدين من المنح السكنية لصالح المتهم الثاني، كما أنكر المتهم الثاني التهم الموجه إليه.

وفي القضية الثالثة، قضت المحكمة بسجن متهمين (من جنسية دولة عربية) لمدة عامين، وسجن أربعة متهمين آخرين ثلاثة أشهر، وأمرت بإبعادهم عن الدولة، وتغريم متهم سابع 5000 درهم، بتهمة تزوير ملكيات عدد من المركبات التابعة لإحدى وكالات السيارات. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمين زوروا مستندات مبيعات منسوباً صدورها لوكالة سيارات لصالح شركة سيارات أخرى باستخدام النظام الإلكتروني.