3 أشهر حبساً لـ 5 متهمين بالاعتداء المتبادل

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس مندوب، ومدير تسويق، وبائع، وشرطي أول ومفتش (من جنسيات دول عربية وخليجية) ثلاثة أشهر، لاتهامهم بالاعتداء المتبادل أثناء وجودهم في ملهى ليلي، وأمرت بإبعاد ثلاثة منهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، تعود القضية إلى فبراير الماضي، عندما كان المتهمون موجودين داخل ملهى ليلي، وحصل خلاف بينهم، وعند خروجهم اعتدوا على بعضهم بعضاً، وأصيب مدير التسويق والبائع بإصابات خطرة كادت أن تودي بحياتيهما، بعد أن سدد إليهما الشرطي طعنات بأداة حادة في الصدر والبطن، وقد تم نقلهما إلى المستشفى وخضعا لعمليات جراحية.

وقال مدير أمن الملهى، إنه في تمام الساعة الثالثة من صباح يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بين المتهم الأول (المندوب) والمتهمين الرابع والخامس (الشرطي والمفتش)، إلا أن أفراد أمن الملهى استطاعوا تفريقهم، ولم يحدث أي اعتداء، وتم إخراجهم من الملهى الليلي، وبعدها عاودوا الاشتباك وتبادلوا الاعتداء، وتم تفريقهم مرة أخرى، وأثناء ذلك خرج المتهمان الثاني والثالث (مدير التسويق والبائع) وهما صديقا المندوب، فالتقت المتهم الأول (المندوب) قطعة حديدية خاصة بمواقف المركبات وحاول الاعتداء على الشرطي والمفتش إلا أن رجال الشرطة استطاعوا إيقافه وأثناء ذلك دار اشتباك بينهم جميعاً وسقطوا على بعضهم بعضاً، وبعدها سمع صراخ المتهم الثاني وتبين أن أمعاءه خارج جسده، كما تبين وجود طعنة في صدر المتهم الثالث وظهره.

وقالت طبيبة، في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة حول كشفها عن المتهم الثالث (البائع)، إنه بناءً على الفحص الظاهري شاهدت ثلاثة آثار ناتجة عن الإصابة والتدخل الجراحي، واستناداً إلى تقرير مستشفى راشد فإن إصابته الأصلية كانت عبارة عن جرحين طعنيين أحدهما نافذ بيمين الصدر والآخر سطحي في أسفل الظهر، وهناك أثر ثالث بيمين الصدر يرجح أنه لتدخل جراحي سابق لتاريخ المشاجرة، وأن الإصابات نتجت عن استعمال أداة حادة وكانت خطرة، ومن الممكن أنها كانت تؤدي إلى موته لولا التدخل الطبي.

واتهمت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم الرابع (الشرطي) بجناية الشروع في قتل المتهمين الثاني والثالث (مدير التسويق والبائع) بعد أن وجه إليهما طعنات في البطن والصدر والظهر.

كما اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث بالاعتداء على سلامة جسم (الشرطي والمفتش) وإحداثهم إصابات أعجزتهم عن القيام بأعمالهم الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً.

وفي قضية ثانية، عاقبت محكمة الجنايات بدبي، نادلاً (من جنسية دولة عربية) بالحبس ستة أشهر، وأمرت بإبعاده عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، لاتهامه بتسهيل تعاطي مادة الحشيش المخدرة لنادل آخر وفتاة من موطنه، وتعاطيه من تلك المادة.

وحسب تحقيقات النيابة العامة تعود القضية إلى يونيو العام الماضي، عندما وردت معلومات موثوقة المصدر لأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود المتهم الأول في شارع الشيخ زايد بمركبته يتعاطى المواد المخدرة، فتم القبض عليه، وكان برفقته المتهمان الآخران في المركبة ذاتها، فألقي القبض عليهما احترازياً، وبعرضهم جميعاً على المختبر الجنائي تبين تعاطيهم مادة الحشيش المخدرة.