سجن موظفتين وفني بتهمة الاحتيال على بنك

عاقبت محكمة الجنايات في دبي، أمس، موظفتي مبيعات في أحد البنوك المحلية وفني نفط (هارب) (من جنسية دول آسيوية) بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإبعادهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن أدانت الموظفتين بالاحتيال بالاشتراك مع المتهم الثالث على البنك الذي تعملان فيه، وسرقة 504 آلاف درهم منه.

وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن الموظفتين زورتا استمارة تجديد قرض باسم وحساب المتهم دون أن تتوافر فيه شروط الحصول على قرض بنكي، كونه أنهى عقده مع الشركة التي كان يعمل بها وغادر الدولة إلى بلده، بحيث أقنعت الموظفتان جهة عملهما بأحقيته في تجديد القرض، وقدمتا شيكاً مزوراً لهذا الغرض باسمه، مشيرة إلى أن التحقيقات بينت أنه كان مشتركاً معهما في جريمة الاحتيال والسرقة منذ الخطوات الأولى. وأظهرت أن المتهمتين استخرجتا صوراً لمستندات المتهم المحفوظة في نظام البنك، وقدمتاها بالاتفاق معه لتجديد القرض، وقامتا بتعبئة شريحة هاتفه النقال المستخرجة من الدولة، ومكنتاه من الحديث معهما على هاتفهما الأرضي لدى البنك لاستكمال الشروط اللازمة، وهي وجود مكالمة مسجلة وموثقة برقمه، لإيهام البنك بأنه موجود في الدولة، إلى أن تمكنتا من إيداع مبلغ القرض في حسابه.