سجن موظف ساعد موقوفاً على الهرب

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكمها على موظف حكومي يحمل جنسية دولة إفريقية، لمساعدته خليجياً يعمل بالأعمال الحرة على الفرار من توقيف مركز الشرطة مقابل رشوة مالية قيمتها 5000 درهم، إذ قررت سجن المتهمين ثلاث سنوات وتغريم الموظف مبلغ الرشوة الذي تقاضاه. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة، وقالت إن المتهم الأول البالغ من العمر 27 عاماً موظف حكومي يختص بحراسة الموقوفين وتفتيشهم، إذ طلب لنفسه عطية عبارة عن مبلغ نقدي قدره 5000 درهم، مقابل تمكين المتهم الثاني ومساعدته على الهروب، وتم إيداع مبلغ الرشوة في حساب بنكي عن طريق امرأة مجهولة الهوية.

وبينت النيابة أن الموظف ضغط على زر فتح باب التوقيف الخلفي المؤدي إلى مواقف المركبات أثناء وجوده داخل غرفة التحكم وأتاح الفرصة أمام المتهم الثاني للهروب، والذي كان موقوفاً على خلفية اتهامات باستعمال محرر رسمي مزور معاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والاحتيال المعاقب عليه بالحبس والغرامة.

وتابعت أن الهارب استخدم مركبة الموظف، حيث تمكن بواسطتها من الخروج من مركز الشرطة، إذ إن نوافذ المركبة مخفية.