رفض قضية شيك بـ 1.9 مليون درهم دون رصيد

أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف التجارية برفض دعوى أقامها شخص طلب فيها إلزام آخر بأن يؤدي له مليوناً و900 ألف درهم قيمة شيك أصدره الأخير دون رصيد كاف، مع فائدة تأخيرية عن المبلغ و200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر.

وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شخص بدفع قيمة شيك لم يصرف لعدم كفاية الرصيد، وفائدة تأخير بواقع 5%، و20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر، وقضت محكمة الاستئناف مجدداً برفض الدعوى.

وتفصيلاً، أقام المدعي (صاحب الشيك) دعوى أمام المحكمة التجارية الكلية في أبوظبي، يطلب فيها الحكم بإلزام شخص بأن يؤدي له مليوناً و900 ألف درهم، والفائدة التأخيرية عن المبلغ من تاريخ المطالبة به حتى تمام السداد، كما طلب 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر على سند من أنه حرر له شيكاً بقيمة المطالبة ارتد إليه دون صرف لعدم كفاية الرصيد.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ المطالبة، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، وقدم استئنافاً أمام محكمة استئناف أبوظبي التجارية، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

وقدم المدعي طعناً على الحكم أمام محكمة النقض، قال فيه إن «الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه، ذلك لأن محكمة الاستئناف استجابت لطلب المدعى عليه وأصدرت حكمها التمهيدي بندب خبير حسابي، لكنه لم يسدد أمانة الخبرة التي ألزمته بها المحكمة، فعدلت المحكمة عن هذا القرار، وحجزت القضية للحكم دون بيان أسباب هذا العدول».

وأيدت محكمة النقض حكم الاستئناف، موضحة أن «النعي الذي تضمنه الطعن مردود عليه، ذلك أن المادة 72 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مفادها أن امتناع الخصم المكلف بإيداع أمانة الخبرة عن إيداعها يرتب عليه سقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير».

وأضافت أن «المحكمة أصدرت حكمها تمهيدياً بندب خبير حسابي، وألزمت المدعي ضده بمصاريفه وأتعابه، وإذ لم يقم بأدائها فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغاً وينطوي على قرار ضمني بسقوط حق المدعى في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب خبير في الدعوى، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس».