امرأة تحصل على خدمات هاتفية بـ 45 ألف درهم باسم زميلتها

أحالت النيابة العامة في دبي امرأة خليجية، إلى محكمة الجنايات، لتورطها باستخدام بطاقة هوية زميلتها المواطنة، في استخراج ثلاثة أرقام هواتف من شركة اتصالات، وتراكم على إحداها مبلغ 33 ألف درهم، بالإضافة إلى هاتفين استحق عليهما مبلغ 12 ألف درهم، ليصل إجمالي المستحق أكثر من 45 ألف درهم. ووجهت النيابة إلى المتهمة، ارتكاب جنايات التزوير في محرر رسمي، واستعماله مع محرر رسمي صحيح، بالإضافة إلى جنحتي احتيال، بهدف الحصول على خدمات الاتصالات. وأفادت المجني عليها في القضية بأنها كانت تعمل مع المتهمة في إحدى الدوائر الحكومية، وحصلت المتهمة على بطاقة هويتها الإماراتية، بدعوى أنها تستطيع مساعدتها على تقديم طلب للحصول على مسكن ومنحة مالية.

وقالت إنها فوجئت بعد أشهر عدة بقطع الخدمة عن شريحة هاتفية لديها تابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات، وبالاستفسار عن السبب، فوجئت بأن هناك مبالغ متراكمة عليها تصل إلى 33 ألفاً و438 درهماً، قيمة استخدام شرائح هاتفية مستخرجة باسمها بنظام الفاتورة الشهرية، مشيرة إلى أنها صدمت حين علمت ذلك، لأنها لم يسبق لها استخراج أرقام بنظام الفاتورة، وطلبت قطع الخدمة عن الشريحة المزعومة. وأضافت أنها توجهت إلى مقر المؤسسة للتدقيق في المشكلة، وتبين أن زميلتها السابقة استخدمت هويتها في استخراج شريحتين برقمين مميزين، وحصلت كذلك على هاتفين ترتب عليهما مبلغ 12 ألفاً و846 درهماً، بعد أن وقّعت على استمارات الخدمات المطلوبة بتوقيع يشبه توقيع المجني عليها. وأقرت المتهمة في استدلالات الشرطة والنيابة العامة بالتهم المسندة إليها، كما أفاد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأنه نتيجة استكتاب المجني عليها، ومقارنة ذلك بالتوقيعات الموجودة على استمارات الخدمة جاءت سلبية، وبأنها لم تحرر التوقيع الموجود على تلك الاستمارات.