عامل يستعيد 160 ألف درهم نظير أجوره في مصنع خياطة

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتأييد حكم قضى بإلزام مصنع خياطة وأزياء بأن يؤدي لأحد عماله 160 ألف درهم «نظير أجوره المستحقة عن فترة العمل التي لم يتقاض عنها رواتبه».

وكان العامل أقام دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الكلية في أبوظبي ضد مصنع الخياطة الذي يعمل فيه في مدينة العين، مطالباً بأن يؤدي له 160 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 70 ألف درهم مقابل ممتلكات تعود إليه، ومبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر للضرر، على سند أن الطرفين أبرما عقداً يدفع بموجبه مالك المصنع راتباً شهرياً له قدره 10 آلاف درهم، نظير إدارته المصنع، وتجهيزه، وإعداده للعمل.

وباشر المدعي العمل على ذلك الأساس، ونقل معدات من محل خاص تعود ملكيته إليه، تشمل فساتين ومعدات لا تقلّ قيمتها عن 70 ألف درهم، إلا أن مالك المصنع لم يسدد الرواتب، كما ورد في الاتفاق، بل أغلق المصنع، واستولى على محتوياته.

وقضت المحكمة بإلزام مالك المصنع بأن يؤدي للعامل صاحب الشكوى 160 ألف درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. واستأنف كل من العامل ومالك المصنع الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية بالعين، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستئنافين، فطعن مالك المصنع في الحكم، إلا أن محكمة النقض رأت أن النعي في غير محله.