10 سنوات سجناً لمتهم في «التنظيم السري».. و7 لآخر انضم إلى «داعش»

قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، صباح أمس ــ حضورياً ــ بمعاقبة المواطن (ع.خ.س) المتهم بتأسيس وإدارة تنظيم سري يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة والاستيلاء على نظام الحكم فيها، بالسجن 10 سنوات، والمراقبة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.

كما أصدرت المحكمة حكماً ضد المواطن (هـ.س.خ ـــ 31 عاماً) المتهم بالالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي بالسجن سبع سنوات.

وقضت بمعاقبة (س.ح.ع ــ 19 عاماً ــ عربي) المتهم بالإساءة لأحد رموز الدولة، بالحبس ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتفصيلاً، أصدرت المحكمة، أحكاماً في ثلاث قضايا مختلفة، الأولى متهم فيها المواطن (ع.خ.س) (المتهم رقم 14 في قضية التنظيم السري)، بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم تحت مسمى «دعوة الإصلاح» بهدف مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، ووَضع سراً، بالتعاون مع المتهمين في القضية التي حكم فيها في الثاني من يوليو 2013، هيكلاً تنظيمياً متكاملاً على غرار الدولة، وحددوا اختصاصات أعضاء التنظيم، وأسندوا إليهم الأعمال التي تكفل تحقيقهم الأهداف والغايات من التنظيم.

وشَكَل المتهم إلى جانب المتهمين مجلس إدارة التنظيم، ولجاناً مركزية تابعة له، ومجلس شورى الجماعة (الجمعية العمومية، ومكتب أمانة المناطق تتبعه مكاتب إدارية في مختلف مناطق الدولة)، وتواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان، وطلب العون والخبرة منه. كما وجهت المحكمة للمتهم تهمة عضوية الجمعية العمومية ومراجعة الخطط التي يضعها مجلس الإدارة ومراقبة أعماله وإقرار خطة العمل الإداري وموازنة التنظيم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعادت فتح ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ «التنظيم السري»، التي صدرت فيها أحكام بإدانة 69 متهماً بتأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، بالسجن مدة تراوح بين سبعة أعوام و15 عاماً، بعد القبض على المتهم الـ14 الهارب في القضية (ع.خ.س) ومثوله أمام المحكمة الاتحادية العليا، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاماً في الثاني من يوليو في 2013.

وفي قضية ثانية، وجهت إلى المواطن (هـ.س.خ ــ 31 عاماً) تهمة الالتحاق بـ «كتيبة أبوبكر» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، في تاريخ سابق على 21 ديسمبر 2012 في سورية، وتلقى تدريبات عسكرية مع التنظيم، لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بغرضه، وعاقبته المحكمة بالسجن سبع سنوات.

وفي قضية ثالثة، أسندت إلى (س.ح.ع ــ عربي) تهمة إهانة أحد رموز الدولة بالكتابة على جدران نفق في إحدى المناطق، وعاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.