5 سنوات سجناً لخمسة متهمين بالاستيلاء على هواتف من «اتصالات»

قضت محكمة الجنايات في دبي بمعاقبة خمسة متهمين، بينهم موظفا مبيعات بفرع مؤسسة الإمارات للاتصالات، في مبنى رقم (1) بمطار دبي، بالسجن خمس سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهم بسداد 582 ألف درهم بالتضامن، بعد إدانتهم بتهم مختلفة، منها جناية الاستيلاء على مال عائد إلى مؤسسة عامة، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية ومحررات رسمية، واستخدام خدمات المؤسسة من دون وجه حق للاستيلاء على هواتف متحركة، بلغت قيمتها 574 ألف درهم وبيعها لمصلحتهم الشخصية.

وتفصيلاً، قال المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل مدني، إن بلاغاً ورد من مؤسسة الإمارات للاتصالات إلى شرطة دبي بشأن الواقعة، فتم تشكيل فريق من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبين من خلال التدقيق على مكتب المؤسسة بفرع مطار دبي الدولي، أن المتهم الأول يستخرج هواتف متحركة وشرائح هاتفية بوثائق مزورة، وطلبات وهمية يسجلها في نظام المؤسسة، وذلك بالتواطؤ مع المتهم الخامس، إذ يعملان لدى شركة خدمات التوظيف المتعاقدة مع مؤسسة «الاتصالات» بمهنة كاتب خدمة عملاء بالنسبة للأول، وكاتب ملفات بالنسبة للثاني، ويمارسان مهام موظفي المبيعات في فرع المؤسسة بمبنى رقم (1) في مطار دبي.

وأضاف أنه نظراً إلى طبيعة عمل المتهمين، لديهما اسم المستخدم وأحقية المرور إلى النظام، باعتبارهما مختصين أيضاً في عرض منتجات المؤسسة المتمثلة في بيع الشرائح وأجهزة الهواتف النقالة، وباقات الإنترنت إلى العملاء، وتعبئة استمارة بيع المنتجات وإدخال بياناتها في النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن «المتهمين الثالث والرابع كانا يعلمان بطبيعة عمل المتهمين الأول والخامس، لذا أقنعا المتهم الأول بتسجيل طلبات شراء بأسماء وهمية، فيما زور المتهمان الثالث والخامس (هارب) مستندات عبارة عن صور بطاقات هوية وشهادات لمن يهمه الأمر، وبيانات بطاقات ائتمانية لنحو 200 اسم وهمي، موقع على طلباتها بتوقيعات منسوبة إلى أشخاص وهميين للحصول على خدمات هاتفية». وتابع أن «المتهم الأول اعتمد صحة هذه الطلبات، وأدخلها في نظام مؤسسة الإمارات للاتصالات بوساطة اسم المستخدم وأحقية المرور الممنوحة له، وبأسماء وكلمات مرور تخص زملاءه في المؤسسة، وسهّل الاستيلاء على أجهزة هواتف ذكية بقيمة إجمالية بلغت 574 ألفاً و200 درهم، وبيعها لمصلحتهم الشخصية».

وأقر المتهم الأول، خلال التحقيقات، بأنه كان يمر بضائقة مالية، فعرض عليه المتهم الخامس الهارب، الذي يعمل معه في الفرع نفسه، الاستيلاء على أجهزة الهواتف الموجودة في الفرع وبيعها، على أن يقوم الأخير بتزويده بمستندات إلكترونية رسمية بأسماء وهمية، بالتعاون مع المتهم الثالث، معترفاً باستغلال صلاحياته في الدخول للنظام المعلوماتي الإلكتروني واستخدام أحقيات المرور الخاصة بالموظفين الآخرين أثناء تغيبهم عن العمل، واستعمال تلك المستندات بتخزينها في النظام الإلكتروني، ومن ثم صرف الهواتف مع شريحة كل منها، وتسليمها للمتهم الخامس ليتولى بيعها وتسليمه حصته من العملية التي تبلغ 600 درهم عن كل معاملة ينجزها.

من جهته، قال رئيس النيابة، المستشار أحمد مراد، إن «المتهمين الثالث والخامس استوليا على هواتف وأرقام وخدمات تابعة للمؤسسة، وذلك بالتزوير في صور محررات رسمية و97 بطاقة هوية منسوب صدورها إلى هيئة الإمارات للهوية بأسماء وجنسيات وأرقام وهمية، وقد اصطنعا صوراً لبطاقات الهوية من خلال برنامج لدى المتهم الثالث في حاسوبه المتنقل، وسلماها للمتهم الأول مع طلبات بيع خدمات هاتفية مزورة لإدخالها في نظام المؤسسة والاستيلاء على خدمات وأجهزة الهواتف».

وأوضح أن «المتهم الثالث قلّد خاتمين عائدين إلى جهات اعتبارية خاصة، واستعملهما وبصم عليهما، وتشمل شهادات لمن يهمه الأمر ومن ضمنها 16 شهادة منسوب صدورها إلى شركة سياحية، و13 شهادة لشركة خاصة بتجارة مواد البناء، للإيهام بأن أصحاب الطلبات يعملون لدى تلك الشركتين ويتقاضون رواتب».

وأفاد بأنه تبين من تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني بائع في محل للهواتف النقالة، وحصل على 100 هاتف ذكي بقيمة إجمالية قدرها 274 ألفاً و900 درهم، في ظروف تؤكد عدم مشروعية مصدرها.