مدير يبيع مركبة لا يملكها بـ 536 ألف درهم

عاقبت محكمة الجنايات في دبي مدير شركة، يحمل جنسية دولة إفريقية، بالحبس لمدة عامين، لتورطه في الاستيلاء على مبلغ 146 ألف دولار أميركي (نحو 536 ألف درهم) من شخص موجود في كازاخستان، بعد أن أوهمه بأن لديه مركبة مرسيدس فئة (جي)، ويرغب في بيعها، وطلب منه إرسال الأموال، وبعد أن أرسلها اكتشف أنه وقع ضحية عملية احتيال، فحضر إلى الدولة، وقدم بلاغاً بالواقعة لدى شرطة دبي، التي نجحت في كشف غموض البلاغ، وألقت القبض على المتهم. وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما كشفتها أوراق الدعوى، عندما دخل المجني عليه إلى أحد المواقع الإلكترونية لشراء مركبة، فوجد مركبة من نوع مرسيدس، فتواصل مع البريد الإلكتروني المرفق به، وأبلغه عن رغبته في شراء المركبة، واتفقا على سعر 146 ألف دولار، وأنه بعد ذلك قام بتحويل المبلغ على دفعات إلى صاحب الإعلان. وبينت الأوراق أنه بعد أن أرسل المجني عليه المبلغ المتفق عليه، زوده الأخير بصورة عن ملكية السيارة، وأوراق الجمارك، وأخبره بأن السيارة في إيران، وفي طريقها إليه، غير أنه بعد ذلك بمدة عاد المتهم إلى المجني عليه وطلب منه دفع مبلغ 15 ألف دولار إضافية، إلا أن المشتري رفض، ولم يرسل المبلغ، واكتشف بعدها أنه وقع ضحية عملية احتيال، فحضر إلى الدولة، وقدم بلاغاً بالواقعة.

وقال ملازم من شرطة دبي، إنه بعد تقديم البلاغ، تم تحديد مكان وجود المتهم، وألقي القبض عليه، وأقر المتهم في التحقيقات بأنه تسلم مبالغ مالية من أحد الأشخاص الموجودين في كازاخستان، وتم تحويلها إلى حسابه البنكي، غير أنها كانت بخصوص التجارة بالأجهزة الكهربائية، ولم تكن بخصوص بيع سيارة. وكانت النيابة العامة قالت في أمر الإحالة إن المتهم ارتكب، مع آخرين مجهولين، تزويراً في صورتي محررين رسميين، عبارة عن صورة ملكية مركبة من نوع مرسيدس، منسوب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والثانية عبارة عن شهادة خروج المركبة، المنسوب صدورها إلى جمارك دبي، بأن اصطنع المحررين على غرار المحررات الصحيحة، واستعملهما بأن أرسلهما إلى المجني عليه عن طريق البريد الإلكتروني كمحررين لإقناع الأخير بتحويل قيمة المركبة إلى الحساب البنكي، محتجاً بصحتهما.

وتابعت أن المتهم توصل مع آخرين مجهولين للاستيلاء لأنفسهم عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على الأموال المنقولة (146 ألف دولار أميركي)، والعائدة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وذلك بوضع إعلان في موقع إلكتروني تحت مسمى شركة بيع سيارات، مدعين ملكيتهم للمركبة، وعززوا تلك المزاعم بإرسال صورتي المحررين المزورين، إضافة إلى صورة لفاتورة شحن غير صحيحة، منسوب صدورها إلى شركة شحن وهمية عن طريق البريد الإلكتروني، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه، وحمله على تحويل الأموال إلى حساب شركة المتهم الوهمية.

وأفاد خطاب من جمارك دبي، بخصوص شهادة خروج مركبة، بأن تلك الشهادة تبدو من ملامحها أنها ليست من النماذج المستخدمة في الجمارك، وبالتدقيق على الرقم المدون على الوثيقة لم يتبين وجود أي معلومات مسجلة لديهم عن المركبة، وكذلك الأمر بالنسبة لاسم الشركة، حيث لم يتبين أنها مسجلة لديهم.