آراء

تعديلات «المخدرات»..3 أبعاد تحفظ أبناءنا

جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1996 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يحمل في طياته ثلاثة أبعاد مهمة تصب في مصلحة حفظ أبناء الوطن وتماسك المجتمع، أولها «إنساني»، وثانيها «وقائي»، وثالثها «رادع وصارم»، فالمُتمعن في نصوص مرسوم القانون الجديد يقرأ في طياته مدى الحرص الشديد للقيادة الرشيدة والمُشرع الإماراتي على الحفاظ على تماسك الأسرة الإماراتية «نواة المجتمع»، والعمل بـ«روح القانون» من أجل مساندة ودعم من تنزلق قدمه، فالتعديل الجديد لا يؤصد الباب أمام هذه الفئة، وإنما يفتح أمامها آمالاً جديدة بالعودة إلى المجتمع، وهذا منبع البعد الإنساني في التعديل، فالبعد الإنساني برز في المادة (43) من التعديل، التي نصت على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه»... والبعد الإنساني في هذه المادة يتمثل في أن يتلقى العلاج بالشكل الصحيح في جهات محددة قانونية، بدلاً من أن يلجأ إلى العيادات النفسية أو غيرها، فتزداد مأساته، أو يتورط في علاجات تؤدي إلى عاقبة سوداء.

•التعديل يمنح الأسرة حقاً أصيلاً وحماية قانونية حال التبليغ عن أحد أفرادها لتعاطيه.

وهذه المادة تحافظ على الأسرة وتماسكها، فالتعديل يمنح الأسرة حقاً أصيلاً وحماية قانونية في حال قيامها بالتبليغ عن أحد أفرادها لتعاطيه، فيضمن له تلقي العلاج، وألا تتم معاملته كمرتب جريمة أو متهم، وهذا يعني أن نجلها لن يُعدّ من أصحاب السوابق، وإنما «شخص مريض» يستحق رعاية وعناية إنسانية تحت مظلة المادة (43). أما «البعد الوقائي» في التعديل الجديد فجاء في وضع ضوابط جديدة على الصيادلة، وعملية قيد الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في السجلات، وعدم تكرار صرفها، وهذا الجانب يسهم بشكل كبير في منع حصول المتعاطي على العقاقير والحبوب التي تحتوي على مواد مخدرة، وبالتالي وقاية المجتمع من صرف أدوية مخدرة دون ضوابط.

وفي البعد الوقائي أيضاً إضافة صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك، كل في حدود اختصاصه، وهذا دور مهم ومسؤولية كبيرة على هذه الفئة من الموظفين. أما البعد الثالث والأخير فيتمثل في الردع وصرامة القوانين، وذلك يتمثل في تشديد العقوبات على بعض الأفعال في قضايا التعاطي، فهناك عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه دسّ مواد مخدرة لآخرين في شراب أو غيره، أو إكراه الغير على التعاطي، وتصل إلى السجن المؤبد، فيما تكون العقوبة الإعدام في حال أدى هذا العمل إلى وفاة الضحية بعد جعله مدمناً.

الأبعاد الثلاثة مجتمعة تحقق الهدف المنشود في التعديل الجديدة، وهو حماية المجتمع من المخدرات، والحفاظ على أبناء الوطن.

تويتر