تجبره على الرضاعة وتصفعه على وجهه.. والكاميرات كشفتها

خادمة تعذب رضيعاً أثناء وجود والديه في العمل

أوقفت شرطة دبي خادمة آسيوية بتهمة تعذيب رضيع «ثمانية أشهر»، أثناء وجود أبويه في العمل، وفق مدير مركز شرطة المرقبات العميد علي غانم، الذي أشار إلى أن سوء معاملة المتهمة للطفل أدى إلى تدهور حالته الصحية، وانخراطه في نوبات بكاء متكررة معظم الوقت.

وقال غانم لـ«الإمارات اليوم» إن المركز تلقى بلاغاً من رجل يفيد بأنه وظفَ لديه خادمة من جنسيته نفسها للعناية برضيعه نظراً لأنه وزوجته يعملان، لافتاً إلى أنهما لاحظا في الفترة الأخيرة تدهور صحة الطفل، وعزوفه عن الرضاعة كما أنه دائم البكاء على غير المعتاد.

وأضاف أنه لم يجد تفسيراً لدى الخادمة التي أكدت أنها تعتني به ولا تتركه وحيداً، لكنه اشتبه في كلامها فلجأ إلى تركيب كاميرا في صالة المنزل دون علمها، وفي اليوم التالي مباشرة أصيب بصدمة كبيرة حين شاهد في تسجيلات الكاميرا الخادمة تضرب الرضيع بقسوة على وجهه، وترغمه على الرضاعة بطريقة غير إنسانية إذ دأبت على دس فوهة زجاجة الحليب في فمه، وحين يمتنع تصفعه.

وأشار غانم إلى أن الخادمة فرت من المنزل فور مواجهتها من قبل الأب والأم، لكن شُكل فريق لضبطها وتم التعميم عليها، وبعد أيام قليلة سلمت نفسها طواعية، وأقرت بجريمتها مبررة ذلك بأنها كانت لم تنم طول الليل نظراً لأنها تقوم بكل واجبات المنزل، ولم تتمالك أعصابها حين كان يبكي الطفل ويرفض الرضاعة فتعاملت معه بهذه القسوة.

وأوضح أن المركز قام بتحويل تسجيل الكاميرا إلى الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما أحيل الطفل إلى الطب الشرعي لفحصه، وأحيلت المرأة إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التي قضت بإدانتها ووقعت عقوبة عليها.

وأفاد بأن حالات اعتداء خادمات على الأطفال لا تتكرر كثيراً، على عكس اعتداء أحد الأبوين على الأطفال، خصوصاً إذا كان هناك خلاف بينهما، إذ يفرغ كل منهما شحنة الغضب التي بداخله تجاه الآخر في الأبناء، لافتاً إلى أن بعض البلاغات لا تكون دقيقة ويلجأ إليها البعض أثناء الخلافات الأسرية، للحصول على حق الحضانة أو ابتزاز الطرف الثاني.

وأشار إلى أن المركز يحاول احتواء الخلافات الأسرية على قدر الإمكان وتفادي تصعيدها أو إحالتها إلى النيابة، إلا إذا كان هناك اعتداء جسدي على الأطفال فيتم إحالة المعتدي فوراً واستكمال الإجراءات ضده، مشيراً إلى أن قانون الطفل الجديد صارم للغاية في هذا الشأن.

وأفاد بأن بلاغات الاعتداء على الأطفال تراجعت كثيراً منذ صدور قانون «وديمة» إذ تم إدراك التبعات القانونية على كل من يتورط في الاعتداء على طفل، فضلاً عن أنه يلزم كل من رصد أو عاين اعتداء أو أذى طفل سواء في المدارس أو الحضانات أو غيرها بالإبلاغ فوراً.

تويتر