شرطة دبي ترصد لص عملاء البنوك بكاميرا متطورة

استخدمت شرطة دبي كاميرات متطورة في رصد وضبط لص عملاء البنوك، الذي دأب على تعقبهم بعد خروجهم، وعرقلتهم بمساعدة شخص آخر وسرقة أموالهم.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تتدخل للتعامل مع البلاغات المتكررة في مناطق الاختصاص المختلفة، في إطار دورها الوقائي لمنع الجريمة قبل وقوعها.

وأضاف أن بلاغات وردت عن تعرض عملاء بنوك للسرقة في منطقة نايف، من خلال تعقبهم بعد خروجهم من البنك واستغلال الفرصة لمباغتتهم وسرقة أموالهم من دون أن ينتبهوا إلى ذلك.

وأشار إلى أن آخر البلاغات ورد من شخص خرج من البنك ولم يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة، فمشى لفترة على قدميه وحين دخل زقاقاً في المنطقة التجارية التي تكون مزدحمة دائماً، عرقله أحدهم ففقد توازنه، وحين نهض اكتشف أنه تعرض للسرقة، وأن المبلغ الذي سحبه من البنك (100 ألف درهم) لم يعد بحوزته.

وأوضح المنصوري أنّ فريق عمل مشتركاً من إدارة الحد من الجريمة والمباحث الجنائية بمركزي شرطة نايف والرفاعة وضع خطة سريعة لضبط المتهمين، بعد تحليل أسلوبهم الإجرامي والتأكد من أنهم ينتمون إلى جنسية إفريقية معينة يستخدمون هذه الطريقة عادة في تنفيذ جرائمهم. وأفاد بأن فريق العمل توقع أن ينتقل اللصوص من نايف إلى الرفاعة نظراً لتشابه المنطقتين تجارياً واحتوائهما على كثير من البنوك وشركات الصرافة، واستعان بالكاميرات لرصد المشتبه فيهم، حتى استطاع تحديد الشخص المتورط في سرقة صاحب البلاغ الأخير، وتوزيع صورته على عناصر الفريق. وتابع أن توقعات رجال المباحث كانت دقيقة إذ انتقل المتهم فعلياً من نايف إلى الرفاعة بعد يومين فقط من تنفيذ آخر جرائمه، وأثناء محاولته تصيد أحد عملاء البنوك تم التدقيق على ملامحه والتأكد من أنه المقصود فتتبعه فريق العمل، لكنه استشعر ذلك وحاول الهروب لكن تمت محاصرته والقبض عليه. وأكد المنصوري أن شرطة دبي نفذت حملات وقائية لحماية عملاء البنوك، فاستبقت اللصوص وبدأت ترصد العملاء الذين قد يكونون أهدافاً محتملة، فتوقفهم وتخاطب شركاتهم وتؤمنهم لضمان عدم تعرضهم للسرقة، لكنها لا يمكن أن تتحمل هذه المسؤولية بمفردها إذا لم ينتبه أصحاب الشأن ويلتزموا بإجراءات بسيطة، منها عدم التجول بالأموال التي يسحبونها، والحديث مع الغرباء أو عد النقود أمامهم، أو تركها في السيارة والنزول في مكان ما، أو التوقف لأي شخص يطلب منهم ذلك، إذ يجب عليهم سحب النقود والتوجه مباشرة إلى المكان الذي يفترض إيداعها به، وقضاء أي أمور أخرى في وقت لاحق. من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث الجنائي العميد سالم خليفة الرميثي، إن فرق الحد من الجريمة أسهمت أيضاً في ضبط حدثين دأبا على سرقة حقائب النساء أثناء سيرهن في الطريق. وأضاف أن بلاغات وردت في منطقة اختصاص القصيص من نساء أفدن بأن شخصين يستقلان دراجة نارية خطفا وسرقا حقائبهن أثناء سيرهن في الطريق، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل مشترك من إدارة الحد من الجريمة ومباحث مركز شرطة القصيص، وإعداد كمائن ودوريات في أوقات مختلفة. وأشار إلى أن الإشكالية في هذه البلاغات أن منفذي السرقات حدثان كانا يقودان الدراجة بطريقة متهورة عكس السير ويصعدان على الأرصفة، لذا حرص فريق العمل على وضع خطة لضبطهما من دون تعريض حياتهما وسلامة الآخرين للخطر، وأثناء كمين ليلي في الثانية صباحاً رُصدا يتجولان بالدراجة فتم تتبعهما، وتحين الفرصة المناسبة لتوقيفهما، وقبضعلى أحدهما في الوقت ذاته، فيما فر الآخر وضُبط لاحقاً، واعترفا بارتكاب عدد من السرقات.