«جمارك أبوظبي» تُحبط محاولتَي تهريب 9.7 ملايين ريال سعودي

أحبط مفتشو مركز جمرك الغويفات الحدودي، التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أخيراً، محاولتي تهريب أكثر من 9.7 ملايين ريال سعودي، في عمليتين منفصلتين حاول في كليهما شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية إدخالها إلى الدولة عبر المنفذ البري.

المحاولة الأولى وقعت في قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات، عند التفتيش الروتيني عبر أجهزة الأشعة لمركبة قادمة إلى الدولة، يقودها شخص من جنسية آسيوية، اشتبه المفتشون بوجود كثافة غير طبيعية في كبينة الشاحنة، فتم تحويلها للتفتيش اليدوي ليتم العثور وفي أماكن مختلفة على أموال مهربة مخبأة خلف مقعد وسرير السائق، إلى جانب حقيبة ملابسه، وتجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة سبعة ملايين ريال سعودي.

وبالطريقة نفسها، تم الكشف عن المحاولة الثانية، عند تفتيش شاحنة قادمة إلى الدولة في قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات يقودها شخص آسيوي، اتضح وجود مخابئ سرية بالشاحنة بها رزم ملفوفة بلاصق، وعند استخراجها وجد أنها تحتوي على مبالغ مالية نحو 2.7 مليون ريال سعودي.

وعند سؤال كلا السائقين تبين أنهما لم يقوما بالافصاح عن الأموال حسب قانون الافصاح النقدي المتبع في الدولة. وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضرين بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هاتين القضيتين من قبل الجهات المختصة.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك «بالإنابة»، محمد خادم الهاملي، بالكفاءة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به المفتشون الجمركيون، ودورهم المحوري في حماية حدود الدولة من مخاطر التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن الإدارة تحرص على اعتماد أفضل وسائل التفتيش، وتواصل جهودها في الارتقاء بكفاءة وقدرات مفتشيها عبر تزويدهم بالتدريب اللازم لمساندتهم في أداء مهامهم في حماية أمن الوطن وأمان المواطن.

وأضاف الهاملي أنه يتم تطبيق قانون الافصاح النقدي المتبع في الدولة لأغراض إحصائية فقط، ويرتبط بالأدوات والمعايير والأنظمة الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، فلا يوجد أي قيود حول حجم الأموال الداخلة أو الخارجة من الدولة، على أن يتم الإفصاح عنها وفق القوانين والشروط المعتمدة في هذا الإطار.

ويذكر أن المصرف المركزي قرر منذ شهر سبتمبر عام 2011، رفع الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها وفق نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية «شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية»، من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات النقدية الأخرى، وذلك للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة.