637 انتقالاً لإدارة «مسرح الجريمة»إلى مواقع الحوادث في 6 أشهر

قال مدير إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، العقيد أحمد حميد المري، إن الإدارة نفذت 1108 انتقالات إلى مسارح جريمة في عام 2015، حسب طلب المراكز المختصة لمكان الوقائع، فيما نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 637 انتقالاً إلى مسارح جريمة، مشيراً إلى أن 90% من أطقم مسرح الجريمة من الكوادر المواطنة، ومن خرجي جامعات عريقة في هذا المجال، إذ إن آثار المتهمين «شاهد صامت» على جرائمهم أمام القضاء.

وأضاف في بيان صحافي أمس، أن الحرفية، والدقة الشديدة في العمل، والكفاءة، والقدرة على مواجهة التحديات الكبيرة، والجاهزية على مدار 24 ساعة، صفات يجب أن تتوافر في الموظف الذي يعمل في إدارة مسرح الجريمة، فتحقيق العدالة في القضايا الجنائية يبدأ من رفع الآثار من مسرح الجريمة لتقدم على طاولة القضاء كبراهين وأدلة دامغة تسهم في إثبات مدى تورط المشتبه فيه في الجريمة من عدمه.

وأكد المري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين افتتح مبنى المختبر الجنائي في عام 1983، كانت لسموه جملة مهمة أصبحت تعتبر منهج عمل لدى شرطة دبي، وهي: «تقديم براءة أي شخص يناله التحقيق على إدانته»، مشيراً إلى أن الهدف من رفع الآثار من مسرح الجريمة وربطها بالمشتبه فيه، هو إثبات براءته قبل أن يتم إثبات إدانته، إلا إذا أشارت الآثار المادية إلى أشياء أخرى فيحول المشتبه فيه حسب قانون الإجراءات الجزائية إلى النيابة العامة والقضاء لتحقيق العدالة.

وأوضح المري أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة فيها إدارات فرعية مُتخصصة في جميع العلوم الجنائية، وكشف الطلاسم والألغاز بتحاليل مخبرية دقيقة جداً، لا تقبل الدحض أو التشكيك، منها إدارة مسرح الجريمة، وهي إدارة ميدانية بالطراز الأول تنتقل لجميع الحوادث الجنائية المُبلغ عنها لغرفة العمليات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن الإدارة تتكوّن من أربعة أطقم جاهزة للانطلاق، وتلبية نداء الواجب، وتراعي مؤشراً زمنياً يقاس بـ20 دقيقة في اختصاص مركز دبي، و40 دقيقة في اختصاص مراكز بردبي، مشيراً إلى أن الاختلاف في مدة الانتقال في المنطقتين يعود إلى التوسع العمراني في بردبي خصوصاً في مناطق الهباب والفقع.

وأضاف أنه منذ بداية العام الجاري تسلمنا بالتنسيق مع مركز شرطة البرشاء، مكتباً خاصاً لانتقال أفراد إدارة مسرح الجريمة في منقطة بردبي، وقمنا بتجهيزه بكل المتطلبات والمعدات، واستطعنا القضاء على مؤشر 40 دقيقة، وأصبح المؤشر 20 دقيقة، كما في منطقة ديرة.

أما بخصوص قسم الحوادث المرورية، فأوضح المري أنه مختص في الحوادث التي يكون السائق أو المتهم فيها هارباً من مكان الحادث بعد وقوعه، حيث يقوم القسم بتجميع كل الأدلة الناجمة عن عملية التصادم، وكشف الطلاسم ذات الصلة والآثار المتوافرة في المكان.

وبيّن أن القسم دخل تحدياً في إحدى قضايا الدهس على شارع عام وهروب السائق الجاني، مؤكداً أن فريق القسم توجه إلى مكان الحادث، واستطاع من خلال رفع الآثار الخاصة بالإطارات والدهان، أن يعرف أن السيارة التي نفذت الدهس هي «تنكر»، وعند عثور الشرطة على هذه السيارة، تمكنوا من خلال آثار الإطارات والدهان وآثار الدماء على التنكر، من إثبات تورط السائق في الجريمة، وتحويله إلى العدالة. أما قسم التصوير الجنائي، فأكد المري أن أهميته تكمن في توثيق مسرح الجريمة، مبيناً أنه لا يرفع أي أثر من مكان الجريمة إلا بعد قياس حجمه بواسطة مسطرة وتصويره.

وأشار المري إلى أن شرطة دبي تُنسق مع النيابة العامة في القضايا الجنائية الكبرى، من أجل إعادة تمثيل الجريمة بناء على المعطيات والآثار المادية، مبيناً أن آخر قضية قتل قاموا بتمثيلها، كانت قضية الطفل عبيدة، الذي تعرض إلى القتل بعد الاعتداء على عرضه، حيث شرح المتهم كيفية ارتكاب الجريمة بالتفاصيل، مبيناً أن إعادة التمثيل تضمن ألا يقوم المتهم بمحاولة تغيير مجريات الأحداث أو الأزمنة، وذلك عبر تنسيق الحدث مع الأدلة المرفوعة من المكان.