المزينة: إعفاء طلبة متعاطين من المساءلة وإخضاعهم لفحص دوري

قال القائد العام لشرطة دبي الفريق خميس مطر المزينة، إن هناك حالات تعاطي عقاقير مخدرة يتم اكتشافها بين الطلبة، ويتم إخضاعهم للفحص الدوري لضمان تلقيهم والتزامهم بالعلاج دون أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، حفاظاً على مستقبلهم، لافتاً إلى كشف أنواع جديدة من العقاقير المخدرة وإدراجها في الجدول من قبل المختبر الجنائي لشرطة دبي قبل تصنيفها من الممنوعات.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات ملتقى حماية الذي بدأت فعالياته أمس، تحت شعار «الدور الإقليمي والوطني للحد من المنشطات» أن هناك تعاوناً ملموساً من قبل الآباء مع شرطة دبي في الإبلاغ عن أبنائهم المتعاطين، مستفيدين من قانون المخدرات الذي يعفي الشخص الذي يسلم نفسه أو يبلغ عنه أهله من المساءلة القانونية، لافتاً إلى أن الإشكالية تبقى في عدم معرفة الأهل بأن الابن متعاطٍ من الأساس.

وتابع المزينة أن الحبوب المخدرة تمثل تحدياً حقيقياً ولا يمكن تجاهل انتشارها ليس فقط على الصعيد المحلي، لكن على المستويين الإقليمي والعالميي أيضاً، لذا يجب تضافر الجهود لمواجهتها لأنها مواد سهلة الاستخدام، في ظل أنها عبارة عن أدوية لا تثير كثيراً من الشبهات أثناء تعاطيها بعكس المخدرات الأخرى التقليدية.

وأوضح أن العقاقير المخدرة في النهاية مجرد أدوية يساء استخدامها من قبل متعاطيها، لذا حرصت شرطة دبي على التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة صرفها، كما أنها تحرص على إدراج أي أنواع جديدة تظهر عالمياً من خلال المختبر الجنائي الذي تمكن من كشف عقاقير مخدرة وإدراجها في الجدول، قبل أن تصنف باعتبارها من الممنوعات بعد اكتشافه مواد مخدرة فيها.

وحول لجوء أسر إلى علاج أبنائها المدمنين في مصحات خارجية بعيداً عن الشرطة، قال المزينة: «من حق الأسر اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الحيال، ونحن نتفهم أن البعض يحاول حل المشكلة سراً، لكن ما يميز برنامج الفحص الدوري في شرطة دبي أنه يوفر نوعاً من الرقابة الدورية على المتعاطي ويتم فحصه بشكل منتظم ومفاجئ، ما يقلل احتمالات عودته إلى التعاطي».

وأفاد المزينة بأن الطلبة يتعاطون الحبوب المخدرة على سبيل الفضول، ولاعتقاد خاطئ بأنها تمنحهم مزيداً من التركيز والنشاط، لكنها تؤدي إلى عواقب مدمرة في نهاية الأمر، مناشداً الأسر بالتدقيق على أبنائهما، والتعرف إلى أصدقائهم لأن هذه الثغرات التي تتسلل منها المخدرات إلى الأسرة.

إلى ذلك قال المزينة في كلمته الافتتاحية للملتفى أن المخدرات أصبحت أكثر تعقيداً، بحسب الأرقام والإحصاءات التي تصدرها المؤسسات الدولية المعنية، موضحاً أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمخدرات تتداخل بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان الحديث عن مشكلة فرد مدمن أو أسرة وقع أحد أفرادها في التعاطي والإدمان، حيث إن أحدث إحصاءات الأمم المتحدة التي رصدتها عبر مؤسسات دولية وإقليمية تؤكد ما يتم الإشارة إليه، رصدت 541 مؤثراً عقلياً جديداً، وهذا الرقم يشير إلى أكبر تحدٍ استراتيجي تواجهه مؤسسات إنفاذ القانون سواء الأمنية أو الرقابية أو القضائية أو العلاجية، ويتمثل التحدي في توفر أنواع من المؤثرات العقلية التي تمتاز بتنوعها المستمر، وتعدد أشكالها، وتغير طبيعتها التي تجعل من الصعوبة التعامل معها من زاوية تقليل نسب المخدرات والمؤثرات في الأسواق من خلال جهود المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية.