«النقض» أيّدت قراري «الاستئناف والبداية»

متهم يحاول تضليل العدالة ليتهرّب من سداد 300 ألف درهم

أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة استئناف العين، القاضي برد 300 ألف درهم لمقيم في مدينة العين، وذلك على خلفية قضية مالية حاول فيها المتهم تضليل العدالة، بإنكاره تقاضي أي مبالغ مالية تعود إلى المجني عليه، والتشكيك في صحة الإقرار الذي يحمل توقيعه.

وتفصيلاً، قام المتهم باقتراض 300 ألف درهم من صديق له، وذلك لغاية تصويب أوضاعه في العمل، وتجاوز بعض العثرات، وبطريق المصادفة تبين للمجني عليه أن المتهم قام بشراء مصوغات ذهبية بقيمة النقود، فتوجه إليه مطالباً برد المبلغ المقترض، فقام المتهم بتحرير إقرار بقيمة المبلغ، وتعهد له برده بعد أشهر، وعند موعد الاستحقاق تهرّب المتهم من الدفع، وأنكر اقتراضه أي مبالغ مالية من المجني عليه، وذلك بعدما أدرك أن المجني عليه أضاع أصل السند ولا يملك سوى صورة عنه.

وأقام المجني عليه دعوى مدني كلي في محكمة العين الابتدائية ــ الدائرة المدنية الكلية، مطالباً فيها بإلزام المتهم بأن يؤدي له المبلغ، وقدم الإقرار ضمن الأوراق الثبوتية، إلا أن الأخير أنكر وجود أي علاقة مادية مع المدعي، وأن الإقرار لا يعود إليه مطلقاً، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، لإثبات كون التوقيع المدون على صورة الإقرار سند التداعي هو توقيع المدعى عليه، وندبت المختبر الجنائي للغرض ذاته، وكون السند الموجودة هو عبارة عن صورة ضوئية للأصل، لم يؤد المختبر الجنائي مهمته، لعدم وجود أصل سند النزاع، وعليه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة الجزئية، فقيدت الأوراق لدى الدائرة المدنية الجزئية.

وتبين للمحكمة من خلال شهادة الشهود والإثباتات المقدمة والوقائع الحاصلة، أن المتهم مدين للمدعي، وحكمت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمطعون ضده 300 ألف درهم، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف العين، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليه (المتهم) أقام عليه بالطعن بطريق النقض، حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي ذلك يقول إنه «تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة، وفقاً للمادة 35/‏‏1 من قانون الإثبات، إلا أن محكمة الاستئناف ردته بأنه دفع غير سديد»، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

تويتر