36 ألف مركبة تتعطل على طرق الدولة سنوياً

حذّر خبراء ومختصون في مجال البيئة والسلامة المرورية، من خطر المركبات القديمة، على الصحة العامة، والتسبب في ازدحام وحوادث مرورية على طرق الدولة بسبب كثرة أعطالها، فيما كشفت وزارة الداخلية أنها تدرس تطبيق إجراءات لمنع تسجيل السيارات التي يبلغ عمرها 15 عاماً فما فوق، أو أن يتم فرض رسوم أكبر لدى تسجيلها، وتشديد معايير الفحص الفني لها.

وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية، خلال السنوات الماضية، أن عدد المركبات المتعطلة على الطرق يبلغ 36 ألف مركبة سنوياً، وأن نسبة تسجيل المركبات بالنسبة لعدد السكان في الإمارات هي الأعلى في العالم، حيث يبلغ عدد المركبات المسجلة 3.2 ملايين مركبة، ويبلغ عدد السائقين 4.5 ملايين سائق.

وتفصيلاً، أكدت مدير تنفيذي بالإنابة، في قطاع الجودة بهيئة البيئة في أبوظبي، شيخة أحمد الحوسني، «خطورة الانبعاثات التي تصدرها المركبات بوجه عام، خصوصاً القديمة»، معتبرة أن «النشاطات البشرية تعتبر السبب الرئيس في تلوث الهواء».

وأكدت الحوسني أن «قطاع النقل يأتي على رأس القطاعات المساهمة في زيادة تراكيز ملوثات الهواء، مثل غازات أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون»، لافتة إلى أن «هذه الانبعاثات تزداد عادة بسبب عوامل عدة تعزى بشكل أساسي إلى زيادة عمر المركبة».

ولفتت إلى أن «هيئة البيئة تنظر إلى توجه وزارة الداخلية للحد من تسجيل المركبات القديمة كخطوة مهمة وأساسية لتحسين جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي خصوصاً، وفي دولة الإمارات عموماً، إذ إن خفض معدل عمر المركبات سيؤدي إلى خفض الانبعاثات، خصوصاً من المركبات الثقيلة».

وأكدت أن «الحد من تسجيل المركبات القديمة يأتي منسجماً مع خطة إمارة أبوظبي 2030، والهادفة في أحد برامجها إلى تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي».

وقال استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خبير استراتيجيات السلامة المرورية، الدكتور يوسف الحوسني، إن «الحد من المركبات القديمة، يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية على طرق الدولة، خصوصاً في ظل تواجد أعداد كبيرة من هذه المركبات التي تشكل خطراً يهدد سلامة مستخدمي الطريق بوجه عام وعلى السائقين أنفسهم».

ولفت الحوسني إلى أن «أبرز المخاطر التي تشكلها المركبات القديمة، كثرة تعرضها لمشكلات ميكانيكية، وتعطلها المستمر على الطرق، نظراً لافتقارها إلى عناصر السلامة المرورية، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن عرقلة حركة السير»، مضيفاً أن «المركبات القديمة تشكل أيضاً خطراً بيئيا محدقاً يهدد الصحة العامة للسكان، وتزيد من نسبة تلوث الهواء، نظراً لما يصدر منها من انبعاثات كربونية ضارة».

وذكر أن «نسبة غير قليلة من المركبات القديمة لا يتم إجراء صيانتها الميكانيكية والتأكد من سلامتها للسير على طرق الدولة، ومن هذه الأجزاء المحرك والوسائد الهوائية وأحزمة الأمان وهيكل المركبة، وغيرها من عناصر السلامة المرورية، الأمر الذي يزيد من احتمالية تسببها في تعطلها المفاجئ، أو عدم توفيرها الحماية اللازمة للركاب في حال تسببها في حوادث مرورية جسيمة، تشكل تهديداً لسلامة السائق والركاب».

وأكد الحوسني «أهمية تشديد إجراءات الفحص الفني للمركبات القديمة قبل تسجيلها من خلال تطبيق معايير صارمة تكون مشددة عن تلك المطبقة للمركبات الحديثة، بحيث يتم التأكد من سلامة هذه المركبات للسير على طرق الدولة، ومن ثم منع تسجيل المركبات التي تشكل خطراً على الطريق وعلى مستخدميه».

ونبه إلى أن «السائق هو العنصر البشري الفاعل في منظومة القيادة الآمنة، وذلك من خلال التزامه بقوانين السير والمرور، سواء كان يقود مركبة قديمة أو حديثة، وفي الوقت ذاته يمثل توافر عناصر الأمان في المركبة، عنصراً رئيساً في تجنب الحوادث المرورية».

ولفت إلى أن «المركبات الحديثة تتميز بوجود التكنولوجيا ومقومات السلامة التي تحمي السائق ومستخدمي الطريق عند وقوع الحوادث، وهو ما تفتقر إليه الكثير من المركبات القديمة»، مشيراً إلى أن المطلوب هو تطبيق إجراءات صارمة عند فحص هذه المركبات.

من جانبه، أكد الخبير الفني في مجال السيارات، مسعود عبيدالله أهمية تشديد إجراءات الفحص الفني بالنسبة للمركبات القديمة، خصوصاً على مستوى قياس كفاءة المحرك ونسبة الكربون الصادر، مشيراً إلى أنه «كلما زاد عمر المركبة، قلت كفاءة المحرك وزادت نسبة الكربون الذي يخرج منه».

ولفت إلى أن «الحد من تسجيل المركبات القديمة، وتطبيق إجراءات صارمة في فحصها، من شأنه أن يحد من نسبة تعطل المركبات على الطرق، ويزيد من مستوى السلامة المرورية»، مشيراً إلى أن غالبية «مالكي المركبات لا يهتمون بفحص كفاءة المحرك، الأمر الذي يزيد من فرصة تعرضه للأعطال التي يمكن أن تهدد سلامة قائد المركبة، وكذا مستخدمي الطريق».