تغريم بائع نصف مليون درهم لإفشائه معلومات عن شركته

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكمين في قضيتين، تتعلق الأولى باتهام موظف من الجنسية الهندية، بإفشاء أسرار شركة كان يعمل لديها، والثانية باتهام «مُدلك» يحمل الجنسية الفيتنامية، بالاعتداء على شرطيين أثناء تأديتهما عملهما.

كما بدأت المحكمة النظر في اتهام 12 شخصاً يحملون جنسيات دول آسيوية، بسرقة 3317 جهاز حاسب آلي من مستودع شركة.

وتفصيلاً، قضت المحكمة بتغريم المتهم في القضية الأولى نصف مليون درهم، والحبس عاما، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بإفشاء معلومات تخص الشركة التي كان يعمل فيها. ووفقا للنيابة العامة، فقد دخل المتهم إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني للشركة، وسرق معلومات حول شكاوى المتعاملين، ثم أرسلها إلى شركة أخرى لتشويه سمعتها، ومنعها من التعاقد معها، إذ كانت تعتزم إبرام عقد معها بقيمة 50 مليون درهم.

وبينت أن المتهم أسس شركة منافسة في المجال ذاته، وسعى إلى تشويه سمعة الشركة الأولى، حتى يتمكن من توقيع الاتفاقية لشركته.

وقالت الشركة إنها أجرت تحقيقا داخلياً، وتبين لها أن المتهم استخدم حساباتها - بعد استقالته من العمل - في الدخول إلى نظامها المعلوماتي لسرقة المستندات، ما دفعها إلى فتح بلاغ.

وفي قضية أخرى، عاقبت المحكمة مُدلكاً يحمل الجنسية الفيتنامية بالحبس لمدة عام، لاعتدائه على شرطيين أثناء تأديتهما عملهما، والتسبب في إصابة أحدهما بعاهة مستديمة، قدّرها الطب الشرعي بنسبة 2%.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما قالت أوراق الدعوى، إن المتهم يبلغ 20 عاماً، وإن المجني عليهما شاهداه، وآخر هارباً، يوزعان بطاقات لمركز تدليك، فاستوقفاهما وعرضا عليهما بطاقتي عملهما، وأثناء ذلك هرب أحدهما فلحق به أحد الشرطيين، إلا أنه لم يتمكن من القبض عليه، وعند عودته شاهد المتهم يعتدي على زميله، ويقاومه، فساعده في تقييده.

وبينت الأوراق أن المتهم اعتدى على الموظفين وقاومهما بشدة، وأسندت إليه النيابة العامة جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير، التي أفضت إلى عاهة مستديمة، وجنحة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

كما باشرت المحكمة النظر في قضية اتهام 12 شخصاً يحملون جنسيات دول آسيوية، لتورطهم في سرقة 3317 جهاز حاسب آلي من مستودع شركة في ميناء جبل علي.

وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن قيمة المسروقات بلغت خمسة ملايين درهم، وإن المتهمين وزعوا الأدوار في ما بينهم لسرقة الأجهزة، إذ قدموا رشوة بقيمة 1500 درهم لأحد حراس الميناء (متهم في القضية ذاتها) لإخراج الأجهزة من الميناء.

وبينت الأوراق أنه بعد تلقي الشرطة بلاغ السرقة، تمكنت من ضبط 3046 جهازاً من المسروقات، فيما لم يتم العثور على الأجهزة الأخرى، مشيرة إلى أن عدداً من المتهمين تمثل دورهم في حيازة المسروقات وبيعها.

وبينت الأوراق أن المتهمين أتلفوا نافذة زجاجية للمستودع العائد للشركة باستخدام مطرقة، ما تسبب في إحداث أضرار بقيمة 5500 درهم، وجعلها غير صالحة للاستخدام.

وأشارت إلى أن المتهم التاسع أبلغ كذباً وبسوء نية، مركز شرطة جبل علي عن واقعة سرقة مركبتين عائدتين إليه، مع علمه أنه تم استخدامهما في جريمة السرقة، وذلك بقصد تضليل الشرطة وإبعاد الشبهة عنه.