1239 حريقاً في الشارقة العام الماضي منها 105 في مناطق صناعية

كشف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة العميد عبدالله سعيد السويدي، عن وقوع 1239 حريقاً في الإمارة خلال العام الماضي في مناطقها الثلاث (مدينة الشارقة – المنطقة الوسطى – المنطقة الشرقية)، 105 حرائق منها اندلعت في المناطق الصناعية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك أربعة أسباب رئيسة لاندلاع حوادث الحرائق في المستودعات حسب الإحصائيات والبيانات الواردة من المختبر الجنائي، في مقدمتها الماس الكهربائي والمصدر الحراري، يليهما التخزين العشوائي والإهمال.

وأشار السويدي إلى أن الماس الكهربائي ينتج عن الضغط الزائد على الكهرباء، ما يسبب الحريق، خصوصاً مع وجود مواد قابلة للاشتعال، لافتاً إلى أن سوء التخزين أو ما يعرف بالتخزين العشوائي يتسبب بشكل كبير في سرعة اندلاع النيران، وانتقالها داخل المستودع وإلى خارجه.

وأكد أن هناك فرق تفتيش تابعة لإدارة الدفاع المدني تشرف على المنشآت الحكومية والخاصة في الإمارة، خصوصاً المستودعات الموجودة في المناطق الصناعية بشكل دوري ومستمر للتأكد من مدى اتباعها لشروط الوقاية والسلامة من الحرائق، لافتاً إلى أن تفهم أصحاب ومديري تلك المنشآت لقواعد وإجراءات الوقاية والسلامة يسهم بشكل كبير في تقليل حوادث الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وتابع السويدي أنه يمنع استخدام المنشآت والمستودعات كسكن للعمال، وأنه تم ضبط عدد منها يسمح للعمال بالمبيت فيها واستخدام أجهزة الطهي والسخانات الكهربائية، وذلك مخالف لقواعد الوقاية والسلامة من الحرائق، مبيناً أنه يتم إلزام المنشآت المختلفة بتركيب نظام متكامل لأجهزة الوقاية والسلامة وليس فقط توفير طفايات حريق داخلها، كما أن الإدارة تعمل باستمرار على تدريب عمال وموظفي تلك المنشآت على عمليات الإخلاء في حال الحرائق، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم على ذلك إلى 10 آلاف شخص خلال العام الماضي، فيما تم تدريب 37 ألفاً و538 شخصاً في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام الطفايات، والتعامل مع الموقف عند اندلاع الحرائق.

وحول أساليب حماية المباني، خصوصاً الصناعية من الحرائق قال السويدي، إن المرحلة الأولى من أساليب الوقاية تبدأ بدراسة المبنى لمعرفة مدى مقاومته للنيران، ومن ثم تحديد الفتحات الموجودة في الجدران والأسقف والأرضيات التي يسهل نفاذ لهب وحرارة الحريق منها، مبيناً أن الإجراءات الأساسية للوقاية من الحرائق في المؤسسات الصناعية هي تركيب أبواب مقاومة للنيران وتشييد سلالم النجاة من الحريق، وعدم إغلاق الأبواب أثناء فترات التشغيل وإغلاقها عند انتهاء العمل، واستعمال زجاج مقاوم للنيران في النوافذ واستعمال ستائر معدنية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الحريق، وتخزين المواد البترولية والقابلة للاشتعال بعيداً عن مصادر النيران، واستخدام مواد غير قابلة للاشتعال قدر الإمكان في بناء المنشآت.

وشدد السويدي على أن مخارج النجاة تعد عنصراً مهماً في السلامة العامة، إذ إنه عند وقوع أي حادث يلجأ العاملون إليها للخروج إلى مكان آمن، لذا ينبغي اقتران عدد مخارج النجاة بعدد العمال في كل جزء من أجزاء المبنى، وأن تتلاءم مع الخطورة المتوقعة.

وأكد أن الوقاية من الحرائق والانفجارات الناتجة عن الأجهزة الكهربائية في المنشآت الصناعية تتطلب تجهيز المبنى بالتركيبات الكهربائية الآمنة المانعة من حدوث إشعاعات حرارية من المصابيح أو صدور مؤثرات حرارية أخرى بالأماكن التي تحتوي أبخرة أو غازات أو أتربة قابلة للاشتعال أو الانفجار، وتوفير وسيلة سهلة لقطع التيار الكهربائي عند حصول أي طارئ، وتأمين أكثر من مصدر للطاقة الكهربائية ووضعها في أماكن محمية تحت الأرض، والتأكد من القيام بصيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية بصفة دورية ومنتظمة.

وأضاف: «بما أن الأجهزة الحرارية تعد عنصراً أساسياً ومولدة للحرائق، لذلك تتطلب الوقاية الالتزام بعدد من التوصيات، أهمها ملاءمة مواقع الأفران والمدافئ نسبة إلى الأنشطة الأخرى والمخازن، وملاءمة مواقع خزانات الوقود الخاصة بالأجهزة الحرارية، وملاءمة تركيبات إمدادات الوقود، وأن تكون أنابيب الغاز من المعدن».

وأفاد السويدي بأنه يجب أن تتضمن المباني الصناعية منافذ للتهوية، لذلك ينبغي تقدير كفاية التهوية الطبيعية عن طريق فتحات النوافذ والأبواب، وتوفر التهوية الكافية في بعض الأماكن المحتمل وجود أبخرة أو غازات أو أتربة قابلة للاشتعال وبمواقع أدراج ومسالك الهروب، والعناية بنظافة القنوات الهوائية الخاصة بنظام تكييف الهواء، وتوفير التهوية بالمخازن عبر إيجاد مناطق فاصلة بين الأبنية وإبعاد الأقسام القابلة للانفجار.

وأكد أهمية تجهيز المباني بأجهزة الإطفاء من خلال توزيع أجهزة الإطفاء المناسبة وفقاً لحجم المنشأة ونوع الحريق المحتمل نشوبه، وصيانة الأجهزة وتجديد عبواتها دورياً، وتجهيز المبنى بنظام الرشاشات التلقائية أو نظام رذاذ الماء في الحالات التي تستدعي ذلك، والتأكد من أنه يجرى اختبارها مرة كل أسبوع على الأقل.