محاكمة 5 متهمين بتزوير بيانات بنكية لإصدار تأشيرات سفر

استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، لمرافعة محامين عن خمسة متهمين، في قضية تزوير بيانات بنكية للحصول على تأشيرة سياحية للسفر إلى دولة أوروبية، إذ اتهمت النيابة العامة موظفَين يعملان في مكتب للسياحة والسفر، وثلاثة متعاملين، بتزوير كشوفات حسابات مصرفية وأختام بنكية.

ودفع محامي المتهم الأول (موظف في المكتب) بانتفاء ركن الضرر في قضية التزوير، حيث إن عملية تزوير الحسابات البنكية التابعة لبنك في الدولة تمت في محرر عرفي، وليس في محرّر رسمي، وتابع أنه يفترض في تزوير الأوراق الرسمية أن يكون هناك ضرر وقع على الجهة الرسمية.

وأوضح أن البنك وسفارة دولة أجنبية تم تزوير أوراق باسمهما، لم يقدما بلاغاً إلى الشرطة بحق المتهمين، مشيراً إلى أن الشكوى تمت من قبل صاحب مكتب سفريات، بعدما أبلغه موكله بواقعة التزوير، وطلب محامي الدفاع براءة موكله من تهمة التزوير لانتفاء الضرر.

وأشار محامي الموظف الثاني في المكتب إلى أن موكله يعمل موظفاً في مكتب السياحة، وأن زميله زور البيانات البنكية وأعطاها إلى موكله الذي لم يكن يعلم بأنها مزوّرة. وتابع أن موكله لم يعترف في النيابة العامة ولا في شرطة رأس الخيمة بتزوير البيانات البنكية للمتعاملين، ولم يتعامل مع أي شخص من خارج مكتب السياحة، موضحاً أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، كونه لم يشترك في عملية تزوير البيانات البنكية. وذكر محامي متعاملي المكتب الثلاثة أن تزوير البيانات البنكية لم يكن في أوراق رسمية، وإنما في أوراق عرفية، وأن ذلك لا يوقع ضرراً على البنك أو سفارة الدولة الأجنبية، ودفع ببراءتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما.فيما أوضح أحد المتعاملين المتهمين في القضية انه اتفق مع أحد الموظفين في المكتب على استخراج جميع الأوراق المطلوبة للسفر مقابل 5000 درهم لكل شخص من أفراد أسرته. وذكر أن أحد أقربائه سافر إلى دول أوروبية عن طريق المكتب السياحي نفسه، وبالإجراءات المطلوبة نفسها، فيما ذكر متعامل آخر أنه لم يكن يعلم بأن الكشوفات البنكية التي تم إرفاقها بطلبات التأشيرة الخاص به مزوّرة، وأنه اتفق مع المكتب على استخراج الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات السفر، بما فيها تأشيرة السفر، مقابل 5000 درهم، وانه تم استخرج كشف حساب بنكي لبنك آخر غير البنك الذي يتعامل معه، وأنه لم يشكك في الإجراءات التي يقوم بها مكتب السياحة، لأنه هدفه الوحيد السفر خارج الدولة.وحدّدت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة في ملف القضية.