«الاتحادية العليا» ترفض تسجيل علامة تجارية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة ضد حكم استئناف أيد قراراً وزارياً بعدم تسجيل علامتها التجارية، وذلك على سند تشابهها مع علامة أخرى مسجلة داخل الدولة، مؤكدة أنه «لا يجوز تسجيل العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن فئات المنتجات أو الخدمات ذاتها».

وكانت إحدى الشركات قد أقامت دعوى ضد وزارة الاقتصاد، طالبة إلغاء قرارها رفض تسجيل علامتها التجارية، وإلزامها بتسجيلها دون قيد أو شرط.

وقالت في دعواها إنها شركة تمارس نشاط صناعة وبيع العديد من الأدوية المستخرجة من الأعشاب الصينية، بعلامتها التجارية، وهي مسجلة في كثير من دول العالم، وتوزع منتجها فيها، ومنها دولة الإمارات، مضيفة أنها تقدمت بطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، إلا أنها ووجهت برفض طلبها فتظلمت من القرار، إلا أن الوزارة أصدرت قراراً بالرفض تأسيساً على أن العلامة ذاتها مسجلة باسم شركة أخرى.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن العلامة مسجلة باسم شركة أخرى بحروف إنجليزية، وأن علامة المدعية تحمل حروفاً باللغة الصينية، وتروجها بهذه الصفة، وأن إضافة اللغة الإنجليزية إلى اللغة الصينية وطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية لا يكسبها هذا الحق مادامت شركة أخرى قد سبقتها للتسجيل باللغة الإنجليزية. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطعنت المدعية عليه بالطعن على سند أن علامتها التجارية ذات شهرة عالمية، ومسجلة في عدد من بلاد العالم، ما يكسبها الحق في الحماية القانونية، ويمتنع تسجيل هذه العلامة من الغير إلا بموافقة صريحة منها، باعتبارها المالكة الأصلية لها. كما التفت الحكم عن طلبها إجراء تحقيق وندب خبير لإثبات أن علامتها هي الأسبق في الاستعمال، وتطابق تماماً العلامة السابق تسجيلها.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعية، مؤكدة أن «أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مـن أي بينة أو دليل على استعمال المدعية العلامة بحروفها الانجليزية في أي مكان من العالم قبل أن تسجلها الشركة الأخرى صاحبة العلامة التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد بالدولة».