الإعدام لـ 4 متهمين في «خلية داعش»

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في أبوظبي، أحكاماً مختلفة على متهمين في قضيتين، إذ حكمت في الأولى، خلال جلسة عقدتها صباح أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، بالإعدام على أربعة متهمين إماراتيين هاربين، إضافة إلى الحكم على سبعة متهمين آخرين حضورياً بأحكام راوحت بين البراءة والسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية داعش»، والمتهمين فيها بالانضمام الى جماعات إرهابية، وبالمشاركة في أعمال إرهابية في سورية.

وفي القضية الثانية، التي ضمت خمسة يمنيين وعمانياً، المعروفة إعلامياً بـ«خلية الحوثيين»، قضت دائرة أمن الدولة بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين، فيما قضت بالبراءة لمصلحة ثلاثة آخرين.

وتفصيلاً، قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإعدام غيابياً على كل من عبدالعزيز سعود عبدالعزيز النجار (إماراتي/‏‏ 25 سنة)، معاذ عبدالرحمن إبراهيم الحارثي (إماراتي/‏‏ 22 سنة)، سعود عبدالعزيز عوض المنهالي (إماراتي/‏‏ 18 سنة)، أحمد علي سيف النقبي (إماراتي/‏‏ 29 سنة).

وقضت حضورياً على كل من عمر ولد سالم ولد عمر لولي (موريتاني، 22 سنة)، بالسجن 10 سنوات، وعبدالرحمن حسن المنصوري (إماراتي 22 سنة)، بالسجن 10 سنوات، ومعاوية علي الأحمد (سوري 34 سنة) بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، لإدانتهم ‏بتقديم أموال الى شخص ينتمي الى تنظيم داعش الإرهابي، ويُدعى (أبودجانة)، وتجنيد أشخاص في الإمارات، وحثهم على الانضمام إلى جماعات إرهابية وتسهيل طرق خروجهم من البلاد الى تركيا للانضمام الى تلك الجماعات في سورية وتسهيل دخولهم الى الأراضي السورية لتحقيق هذا الغرض.

كما قضت المحكمة على كل من عبدالله عبدالرسول العلي (بحريني، 25 سنة)، بالسجن خمس سنوات، ومحمد علي سالم الصيعري (إماراتي، 24 سنة) بالسجن ثلاث سنوات، وفارس محمد سالم الكتبي (إماراتي، 18 سنة) بالسجن خمس سنوات، وذلك بعد ادانتهم بتسهيل سفر اشخاص منتمين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الى خارج البلاد وتسهيل خروج منتمين لجبهة النصرة عبر مطار مسقط في سلطنة عمان الى تركيا وسورية وتحويل مبلغ 4000 درهم لأشخاص ينتمون الى «جبهة النصرة» و«داعش» وإنشاء موقع إلكتروني بغرض الترويج للأفكار الإرهابية للتنظيمين المذكورين.

كما حكمت على المتهم أحمد علي سالم الصيعري (إماراتي 22 سنة) بالبراءة.

وفي قضية ما تعرف بـ«خلية الحوثيين» قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حضورياً على كل من عبدالملك محمد أحمد المخنقي (40 سنة يمني)، بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد، وعبدالله محمد أحمد عطية (41 سنة يمني) بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة به، وغلام عبدالله محمد البلوشي (عماني 49 عاماً)، بالسجن 10 سنوات، وإغلاق شركة (سفينة الصحراء) المملوكة للمتهم الأول اغلاقاً كلياً ومصادرة ممتلكاتها.

وقد أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالتعامل مع جماعة الحوثيين الإرهابية في اليمن وإمدادها بالأموال والمواد الكيماوية ‏التي تدخل في صناعة المتفجرات وإرسال ادوات اتصال وسيارات الى الحوثيين في اليمن وإدارة اموال مملوكة للجماعة في دولة الإمارات عن طريق شركة «سفينة الصحراء».

كما حكمت المحكمة ‏حضورياً في القضية ببراءة كل من صلاح سالم محمد محجوب (يمني، 36 سنة)، وفضل أحمد الجريدي (يمني، 41 سنة)، وعبدالرحمن أحمد محمد عبدربه الصياد (يمني، 34 سنة).

موقع إخواني

نظرت محكمة أمن الدولة في ‏قضية المتهم (م.م.ع.ف)، (إماراتي 43 سنة) حيث وجهت إليه النيابة تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على «تويتر» باسم (مروان بن محمد) والمعروف بـ(lancia90@) ونشر من خلاله معلومات للترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بقصد الترويج والدفاع عن أفكارها، ووصف ما قامت به تلك الجماعة في ميدان رابعة العدوية في مصر بأنه عمل شرعي، وأن من قام بتلك الاعتصامات من أعضاء حركة الإخوان هم أبطال وسلميون وأبرياء، ودعا لمناصرتهم، كما هو مبين في التحقيقات.

واتهمت النيابة المتهم بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني بقصد الإساءة لسمعة الدولة ومؤسساتها بأن وصف ونعت الإمارات بأنها دولة ظالمة وداعمة للانقلاب العسكري في مصر ومتورطة في ما يدعى بمجازر فض اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان «رابعة العدوية» في القاهرة.

كما نشر المتهم، حسب ما جاء في لائحة الاتهام، معلومات كاذبة عن جهاز أمن الدولة زاعماً انه يقوم بأعمال الخطف. كما زعم كاذباً ان هناك اعتداءات ضد السجناء في احدى المنشآت العقابية التابعة للدولة، وهو سجن «الرزين» في الإمارات، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بعد أن واجهته بها المحكمة، بينما طلب محاميه تأجيل النظر في القضية للاطلاع على أوراق ومستندات وملفات التحقيقات.

وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 28 فبراير الجاري لإعطاء الفرصة لمحامي الدفاع بالاطلاع على ملفات القضية وإعداد مرافعته النهائية مع استمرار حبس المتهم.

وفي القضية الأخيرة، المتهم فيها (غ.ص.غ.م) وهو أحد أعضاء جماعة (شباب المنارة) المتهمة بتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 28 فبراير الجاري للسماح لمحاميه بالاطلاع على ملفات التحقيقات.