«الاتحادية العليا» تُصدر أحكاماً بالسجن والإبعاد في قضايا أمنية

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، أحكامها في أربع قضايا منظورة، إذ قضت في الأولى بحبس المتهم (خ.ث.م) بالسجن 10 سنوات، لما أسند إليه من تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي في سورية، وحكمت على المتهم (س.ع.ظ) بالسجن خمس سنوات والغرامة مليون درهم، ومصادرة الأجهزة التي كانت بحوزته، لما أسند إليه من اتهامات بالإساءة إلى الدولة ورموزها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً على الكويتي مبارك الدويلة، بالسجن خمس سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، كما حكمت حضورياً على المتهم رفعت خان (آسيوي) بالسجن ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة.

 ونظرت المحكمة أربع قضايا أخرى استمعت في اثنتين منها إلى أقوال الشهود، بينما قدم الدفاع في القضيتين الأخريين مرافعتيهما الشفويتين.

وتفصيلاً، بدأت المحكمة برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، بالنظر في القضية 196/‏ 2015 المتهم فيها (م.ح.هـ) بالانضمام إلى تنظيم فجر ليبيا المصنف إرهابيا. واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي إثبات من جهاز أمن الدولة.

وقال الشاهد الأول إن المتهم بدأ ناشطاً سياسياً أثناء أحداث الثورة على نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، عبر التظاهر، وفر خلال الأحداث إلى تونس، ولكنه عاد إلى ليبيا بعد سقوط القذافي وشارك في تشكيل كتيبة عسكرية، تحت اسم شهداء ليبيا، ثم قام بتأسيس كتيبة أخرى تكونت من 50 مقاتلاً، أطلق عليها «سرية مالك».

وأضاف الشاهد أن المتهم انضم عبر كتيبته إلى تنظيم «فجر ليبيا» المكوّن من مجموعة من الميليشيات والتنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وتدار بغرفة عمليات واحدة. ورداً على سؤال القاضي حول أهداف تنظيم «فجر ليبيا»، قال الشاهد إن التنظيم يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في ليبيا عبر مناوءة الحكومة الشرعية فيها باستخدام الوسائل العسكرية. وأضاف الشاهد أن المتهم أسس السرية قبل وصوله إلى الإمارات في 29/‏9/‏2014 بيومين، حيث تبين بعد ذلك أن «فجر ليبيا» شاركت في العمل الإرهابي الذي استهدف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طرابلس في 13/‏11/‏2014.

وأضاف الشاهد أن التحريات أثبتت أن المتهم يدير أموالاً داخل الإمارات، إلا إن الشاهد نفي علمه بأي دور للمتهم بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، كما نفى علمه بارتباط المتهم بأي دور لمهاجمة سفارة الدولة في ليبيا، أو قيامه بأي أفعال لصالح التنظيم داخل أراضي دولة الإمارات.

وفي أقواله أكد الشاهد الثاني انضمام المتهم إلى تنظيم «فجر ليبيا»، وقال إن التنظيم يتلقى التمويل المادي من «منظمة الكرامة الإرهابية»، وهي أحد أذرع جماعة «الإخوان المسلمين» بواسطة شخص يدعى عبدالكريم بالحاج، وهو من قيادات «الإخوان». وقال الشاهد إن التحريات لم تتوصل إلى أي أفعال باشرها المتهم داخل دولة الإمارات. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 21 من الشهر المقبل.

الانضمام إلى «داعش»

وفي القضية الثانية المتهم فيها أربعة شبان مواطنين، أحدهم هارب، بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد إثبات من جهاز أمن الدولة، وشاهد نفي هو والد المتهم الثالث.

وقال شاهد الإثبات إن المتهمين بدأت لديهم فكرة الانضمام إلى المنظمات الإرهابية أثناء دراستهم في أميركا، بالاجتماع في شقة المتهم الأول الهارب من العدالة (خ.س.س) مع شخصين آخرين، والتحدث عن الأحداث التي تجري في المنطقة، والاستماع إلى الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد، ما أدى إلى تأثرهم بفكر «داعش» الإرهابي، فخطط المجتمعون للالتحاق به، والسفر إلى سورية عبر تركيا بعد عودتهم إلى البلاد.

 وبالفعل قرر المتهمون الأول والثاني (ف.م.د)، والثالث (م.ع.م.ع) السفر عبر مطار دبي الدولي، وقام المتهم الرابع (ع.ع.س.غ) بتوصيلهم إلى المطار، ولكن أسرة المتهم الثاني استطاعت أن تثني ابنها عن السفر، وأقنعته بالعودة، بينما سافر المتهمان الأول والثالث إلى تركيا بتاريخ 6/‏1/‏2015، وبعد وصولهما قرر المتهم الثالث العودة إلى الإمارات، بعد أن تواصلت معه أسرته، بينما واصل المتهم الأول رحلته للانضمام إلى «داعش» في سورية، والمشاركة في العمليات العسكرية. وحول حقيقة انضمام المتهم الرابع إلى التنظيم الإرهابي قال الشاهد إن المتهم قام بإيصال المجموعة إلى مطار دبي، وهو عالم بقصدها. وحفظت المحكمة سؤالاً للمحامي جاسم النقبي، وجهه للشاهد الثاني، عن سبب عدم القبض على المتهمين قبل سفرهم إلى سورية، وذلك لخروج السؤال عن اختصاص الشاهد.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد النفي، وهو والد المتهم الثالث، الذي أكد أن ابنه اتصل به فور وصوله إلى تركيا، مؤكداً رغبته في العودة إلى الدولة في اليوم نفسه، إلا إن ظروف الحجز على الطيران التركي لم تسعفه، ما اضطره إلى حجز مقعد على الطيران القطري صبيحة اليوم الثاني. وقال الشاهد انه ظل متواصلاً مع ولده حتى وصل مطار دبي عبر مطار الدوحة. ونفى أن يكون ابنه قد تم القبض عليه، بل قام هو بعد وصول الابن إلى البيت بالذهاب به إلى إدارة شؤون الأمن، لإثبات عودته كإجراء وقائي، ولكي «ضمن سلامة ابني من المؤثرات والتيارات».

وقرّرت المحمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 21/‏12/‏2015 للسماح للدفاع بالاطلاع على محاضر الجلسات والاستماع إلى المرافعات الشفهية.

 قضيتا التنظيم السري

 وفي قضيتين منفصلتين استمعت المحكمة إلى مرافعتي محاميي الدفاع عن المواطنين الإماراتيين (م.س.م) و(م.ط.س)، المتهمتين بالانضمام إلى التنظيم السري الإماراتي المحظور بحكم قضائي.

 وقال المحامي جاسم النقبي في دفاعه عن المتهم (م.س.م) إن موكله حسب أوراق القضية انضم إلى جمعية الإصلاح في عام 1996، وهو من مواليد 1986، أي ان عمره كان وقتها 10 سنوات، وقد قضى فترة عضويته، حسب أقواله في تحقيقات النيابة، في حفظ القرآن وتلقي الدروس الدينية.

 وأضاف أن الجمعية آنذاك حسب الموقف الرسمي كانت دعوية وتحولت بعد عام 2010 إلى منظمة سياسية سرية. وأشار إلى أن المحكمة سبق أن برأت في قضية التنظيم السري الشهيرة من كان في محل المسؤولين عن المتهم خلال فترة نشاطه.

وقال إنه بحث ولم يجد في أوراق القضية ما يثبت ان المتهم كان على علم أو شارك في أي نشاط يهدف إلى تقويض نظام الحكم في الدولة. ودفع بانتفاء الأركان المادية للدعوى، ملتمساً من المحكمة الحكم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه. فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14/‏12/‏2015 للنطق بالحكم.

وفي القضية الثانية، قدم المحامي علي المناعي مرافعته مدافعاً عن المتهم (م.ط.س) قائلاً إن موكله التحق بجمعية الإصلاح في عام 1993، وتركها في سنة 2000، عندما سافر إلى كندا لاستكمال دراسته الطب، وعاد سنة 2008 ليتفرغ لممارسة عمله الطبي دون أن يعاود الارتباط بالتنظيم.

وطعن القاضي في الاعترافات المسندة إلى موكله قائلاً إنها اشتملت على تفاصيل وأسماء 80 شخصاً يصعب على أي انسان تذكر كل ذلك، وبالتفصيل بعد مرور سنوات عديدة. ودفع بأن أوراق القضية لم تتضمن ما يشير إلى وجود مراسلات أو تسجيل صوتي أو تصوير لاجتماعات أو كشف لمكالمات أو وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي أو رسائل نصية مع أفراد من المحكمين في القضية المذكورة، تثبت علاقته بالتنظيم السري أو انه أحد أعضائه.

وختم المحامي مرافعته بطلب البراءة لموكله مما أسند اليه من تهم. وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 14/‏12/‏2015.

وفي نهاية الجلسة قرأ القاضي أحكام المحكمة في أربع قضايا أمن دولة. فقد حكمت المحكمة حضورياً بالسجن 10 سنوات على المتهم (خ.ث.م) لما أسند اليه من تهم الالتحاق بمنظمة «جبهة النصرة» في سورية، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقي التدريبات، والمشاركة في نشاطاتها العسكرية هناك.

وحكمت حضورياً على المتهم (ع.س.ض) بالسجن خمس سنوات والغرامة مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي بحوزته، وذلك لما أسند إليه من تهم.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم تهمة الإساءة إلى الدولة ورموزها عبر إنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت. وقضت المحكمة حضورياً بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد بعد انقضاء العقوبة على المتهم رفعت خان، لما اسند إليه من تهم تعلقت بتزويد أطراف خارجية بمعلومات سرية خاصة بجهة عمله في الدولة.