"إستئناف أبوظبي" تؤجل قضية 3 أشقاء متهمين بالقتل العمد للحكم

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، اليوم، في قضية ثلاثة أشقاء خليجيين، متهمين بالقتل العمد، حيث أرجأت القضية للحكم إلى جلسة 29 من ديسمبرالقادم.

وكانت القضية أعيدت من محكمة النقض بأبوظبي لنظرها بهيئة مغايرة، وذلك بعدما تبين احتواء الحكم المستأنف الأول على عيب شكلي، وهو عدم اجماع هيئة محكمة الاستئناف حول قرار حكم الإعدام بحق المتهم الأول.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ستة أشخاص يحملون جنسية دولة خليجية (أربعة أشقاء واثنان من العائلة نفسها)، بقتل شخصين يحملان جنسية دولة خليجية أخرى، عن طريق إطلاق النار عليهما بعد الاصطدام بسيارتهما في منطقة الجيمي بمدينة العين، وذلك لأسباب "ثأرية"، حيث أوضحت التحقيقات أن أخاً لأحد الخليجيين وصديقاً له كانا قد قتلا آخر خليجياً في ولاية البريمي العمانية، في أغسطس من عام 2009، بعد أن استدرجاه إلى منطقة صحراوية بولاية البريمي في سلطنة عمان وقاما بخنقه وألقيا جثته في الصحراء، واستوليا على سيارته ولاذا بالفرار.

وكانت النيابة العامة أسندت تهمة القتل العمد للمتهمين الأربعة مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تهمة إحراز سلاح ناري من دون ترخيص، التي وجهت إلى ثلاثة منهم، فيما وجهت للمتهم الخامس تهمة إخفاء أو إيواء المتهمين من العدالة، والسادس بتهمة إعانة متهم على الفرار.

وقضت محكمة جنايات أبوظبي في مايو 2013، بعقوبة الإعدام بحق ثلاثة من أشقاء قصاصاً، لإدانتهم بالقتل على خلفية قضية ثأر، فيما قضت ببراءة شقيقهم الرابع واثنين من أقاربهم، كما قضت المحكمة خلال جلستها بالحكم بحبس المتهمين الثلاثة ستة أشهر عن تهم تتعلق بحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، ومعاقبة أحدهم بالسجن ثلاثة أشهر لقيامه بفعل مخل بالآداب، و500 درهم غرامة لقيادة السيارة بتهور، كما قضت المحكمة ببراءة الشقيق الرابع من التهم المسندة إليه، إضافة إلى براءة اثنين من أقارب المتهمين من تهم مساعدة المتهمين والتستر عليهم.

فيما استأنف المتهمون الحكم، فقضت استئناف أبوظبي في مايو 2014 بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية، وتعديل الحكم القاضي بالإعدام بحق المتهم الثاني إلى السجن 10 سنوات في القضية ذاتها، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وتبرئة المتهم الثالث من جميع ما نسب إليه، وذلك في ما يتعلق بالحكم الخاص بأحد المجني عليهما، الذي رفض أولياء دمه التنازل وطالبوا بالقصاص.

وفي ما يتعلق بالمجني عليه الثاني، الذي قبل أولياء دمه الصلح وتنازلوا عن القصاص، فإن المحكمة قضت بالحبس سنة تعزيراً للمتهمين الأول والثاني، وذلك بناءً على طعن تقدمت به النيابة العامة، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.