محاكمة 3 عمال تسببوا في سقوط فتاة من شقتهم

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى محكمة الجنايات، ثلاثة عمال (بنغاليون)، قالت إنهم حجزوا فتاة في شقة لإجبارها على العمل في الدعارة، وعندما حاولت الهروب منهم من خلال نافذة الشقة، في الطابق الثالث، سقطت أرضاً، ما أدى إلى وفاتها فوراً، مبينة أن «المتهمين أحضروها إلى الشقة ثانية، عندما علموا بسقوطها، وتحفظوا عليها، على الرغم من علمهم بأنها فارقت الحياة».

وجاء في أوراق الدعوى أن المتهمين استغلوا حاجة الضحية للسكن، إذ أوهمها أحدهم بأنهم سيؤونها، لكن المجني عليها فوجئت بعد دخولها الشقة بوجود نساء أخريات، واكتشفت أن المتهمين عازمون على تشغيلها في مجال الرذيلة.

وقالت أوراق الدعوى إن المجني عليها توفيت، بعد أن سقطت من نافذة الشقة في اليوم التالي، أثناء محاولتها الهروب.

وأشارت إلى أن القصة بدأت عندما شاهد أحد المتهمين الضحية أمام محل تجاري مقابل البناية التي يقطنونها، حيث كانت تبحث عن سكن، فتوجه إليها وأبدى استعداده لمساعدتها، وبعد نقلها إلى الشقة، عرفها إلى ثلاث فتيات، وأرشدها إلى غرفة نومها، وأغلق باب الشقة عليها، وفي اليوم التالي تلقى اتصالاً من حارس البناية أخبره فيه أن المجني عليها ألقت نفسها من الشقة.

وقالت إن المتهمين نقلوا الجثة إلى الشقة، ثم هربوا والنساء الأخريات، بعدما أغلقوا الباب عليها.

وفي قضية أخرى، اتهمت النيابة موظفاً في إدارة مراكز الخدمات الخارجية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بقبول رشى بقيمة 540 ألف درهم، مقابل تمريره 349 طلب استخراج تأشيرة إقامة عائلية لأشخاص أجانب، على الرغم من علمه بأن مهن الكفلاء في تلك التأشيرات لا تسمح لهم باستقدام أفراد عائلاتهم، وعدم إرفاق عقود إيجار مصدقة.

وجاء في أوراق الدعوى أن المتهم (خليجي) زوّر مستندات تأشيرة إقامة عائلية في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، من خلال استخدام اسم المستخدم الخاص به، والدخول إلى النظام، وإدخال بيانات مزورة لأصحاب الإقامات التي استصدرها بصورة مخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها.

كما اتهمت النيابة في القضية مدير علاقات عامة (آسيوي)، بتهمة عرض رشوة على الموظف المتهم، مقابل تمريره التأشيرات المذكورة.