«مجموعة المنارة» بايعوا على مناهضة الحكم في الدولة وتفجير معالم معروفة

أكد شهود الإثبات في القضية المعروفة بـ«مجموعة المنارة»، التي يحاكم فيها 41 متهماً إماراتياً وعربياً، بينهم ثلاثة هاربين، أن المتهمين بايعوا المتهم الأول عند انضمامهم إلى الخلية الإرهابية على مناهضة الحكم في الدولة، وتفجير المعالم المعروفة فيها.

 وقال شهود الإثبات إن المتهمين خزنوا أسلحة وذخيرة في مخيم ينظمونه سنوياً في منطقة الرفاعة في رأس الخيمة، ليتمكنوا من العودة إليها فيما بعد، ودعموا منظمات إرهابية.

وأنكر المتهمون في القضية حيازة الأسلحة التي عرضتها النيابة العامة في الجلسة، أمس، على هيئة المحكمة، قائلين إنها لا تخصهم.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار، محمد الجراح الطنيجي، تأجيل النظر في القضية إلى الثامن من ديسمبر المقبل، لعرض مقطع فيديو من النيابة العامة عن مخيم الرفاعة أثناء ضبط الأسلحة، وتقديم مرافعة النيابة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي، الذين أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة، بمسمى «مجموعة شباب المنارة» في عام 2013، تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة، «وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بهدف الانقضاض على السلطة، لإقامة دولة خلافة مزعومة».

كما أن المتهمين شكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، وتشكيل سبع لجان للمتابعة والتنسيق، ولجنة إعلامية وثقافية، ولجنة رياضية، ولجنة اجتماعية، ولجنة علمية، ولجنة الخدمات، ولجنة المواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم (36) الهارب، ليكون المسؤول عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين أدخلوا إلى الدولة الذخائر، وصنعوا متفجرات، وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس بأمن الدولة ومصالحها، وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية.

وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين الـ41 مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة.

وأنشأ المتهمون وأداروا مواقع إلكترونية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحيازة واستعمال أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص.

وأكد الشاهد الأول، وهو ضابط أمن الدولة، أن التحريات التي أجراها الجهاز منذ عام 2012 بدأت بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة إرهابية تحت قيادة المتهم الأول في القضية «خ.ك.»، والذي تبنى فكر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتعرض للمساءلة الأمنية في وقت سابق عن إلقاء محاضرات تروّج للفكر التكفيري، ومن ثم تمت مساءلته للمرة الثانية عند سفر أحد أبنائه للقتال في العراق مع تنظيم «القاعدة»، مضيفاً أن المتهم الأول لم يتوقف عن نشاطه حتى بعد تحذيره.

وأضاف أن المتهم عمد من خلال المحاضرات التي يلقيها وخطب الجمعة، التي حرضت على القتال في مناطق الصراعات الخارجية، إلى استقطاب الشباب وتحريضهم على عدم طاعة ولاة الأمر، وتأسيس «إمارة إسلامية» من خلال المدرسة التي يملكها، مدرسة الأرقم في دبي، ومسجد المنارة.

وتابع الشاهد أن المتهم الأول استعان بأشخاص ممن لديهم سوابق جنائية، ومشكلات اجتماعية وأخلاقية، وآخرين ممن يعتنقون الفكر المتطرف، والذين بايعوه على الطاعة، مضيفاً أنه كان ينظم لهم نشاطات متنوعة لإلقاء المحاضرات وتنظيم الاجتماعات، واستقطاب الشباب لينضموا إلى المجموعة، إذ إنهم نظموا رحلات إلى مناطق عدة، منها مخيم في منطقة الورقاء في دبي، ومخيم في منطقة الرفاعة في رأس الخيمة، ومنطقة المبزرة في العين.

وأكد الشاهد أن الموضوعات التي كانت المجموعة وقائدها «خ.ك.» يتطرقون إليها في هذه المخيمات كانت تنتقد الحكومة، لمعرفة أي الأشخاص يتجاوبون معها لاستقطابهم، موضحاً أنه «بعد أن رأى أعضاء المجموعة تدهور الأوضاع السياسية في دول عربية، اعتبروها فرصة لبدء مشروعهم في تأسيس إمارة إسلامية».

وأضاف أنهم أمدوا «جبهة النصرة» بالأموال والأفراد، ليساعدهم التنظيم الإرهابي في وقت لاحق بتحقيق أهدافهم ومدهم بالأسلحة والذخيرة التي يحتاجونها، إلا أن بعض أعضاء «جبهة النصرة» انشقوا عنها وكونوا تنظيم «داعش الإرهابي»، ما أفسد مخطط المجموعة، مضيفاً أنهم تواصلوا مع جبهة تحرير «بلوشستان» المعروفة بـ«الأنصار»، والتي تمكنوا بمساعدة أعضائها بقيادة «أبوحفص» من إدخال أسلحة وذخيرة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.

وأفاد بأن المجموعة خططت، بعد حصولها على الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة إلى تنفيذ تفجيرات إرهابية في مواقع في دولة، موضحاً: «كان يحاول في محاضراته التركيز على المقاتلين في مناطق الصراع وكيف أنهم يحتاجون إلى المساعدة، وأن الدولة لا تقدم المساعدة اللازمة لهم، وينتقد سماح الحكومة للأجانب بالقيام بأعمال منافية للقيم».

وأوضح أن المتهم الأول في القضية «خ.ك.»، وهو رئيس المجموعة، أرسل أحد أبنائه في وقت سابق للقتال في صفوف تنظيم «القاعدة» في العراق، وأنه وضع خطة طويلة الأمد باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب لمناهضة الحكم، وإرسال بعضهم للقتال مع المجموعات الإرهابية الخارجية، مضيفاً أنه موّل المجموعة والأنشطة الخارجية من ماله الخاص، وبجمع التبرعات والاشتراكات من أعضاء المجموعة، واستخدموا الأموال لإرسال المقاتلين.

وأفاد الشاهد الأول بأن المتهم الأول كان حذراً في جمع أعضاء المجموعة في الاجتماعات، إذ إنه كان يخص الأشخاص الذين يعتنقون الفكر المتطرف بعدد من الاجتماعات، ولا يسمح لهم بالمشاركة في الأنشطة الخارجية، إذ إنهم معروفون لدى الجهات الأمنية، وقد يتسبب وجودهم في لفت الأنظار إلى أنشطة المجموعة التي تركز على استقطاب الشباب، مضيفاً أنهم أرسلوا أربعة مقاتلين إلى سورية للقتال ضمن صفوف «جبهة النصرة»، وقتل منهم اثنان، في حين يحاول الباقيان الرجوع إلى أراضي الدولة.

وأضاف أن المتهم الثاني في القضية «م.د»، وهو نائب الرئيس، تواصل بشكل شخصي مع المنظمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واهتم باستقطاب الشباب وعقد الاجتماعات في منزله، مضيفاً أنه أمد التنظيمات الإرهابية بالأموال عن طريق إرسالها مع أحد أفراد المجموعة إلى سورية.

من جانبه، أفاد الشاهد الثاني في القضية، وهو ضابط أمن دولة، بأن «أفراد المجموعة كانوا ينتقدون مظاهر الاحتفالات الرسمية في الدولة، ويحرمون الاحتفال باليوم الوطني، ورفع علم الدولة، إذ إننا رصدنا مشاجرات أعضاء المجموعة مع ذويهم الذين يرفعون علم الدولة».

وأضاف أنهم انتقدوا العمل في المؤسسات الحكومية، إذ إن عدداً من الأعضاء كانوا يعملون في جهات حكومية، واستقالوا منها ليعملوا في مدرسة يملكها المتهم الأول، وانتقدوا الحكم الوراثي في الدولة، وعمل المرأة، مضيفاً أنهم شكلوا سبع لجان في المجموعة تختص بالمتابعة والتنسيق، برئاسة المتهم (15)، ولجنة إعلامية وثقافية برئاسة المتهمين (12) و(14) و(41)، ولجنة رياضية يترأسها المتهم (39)، ولجنة اجتماعية برئاسة المتهم (16)، ولجنة علمية يترأسها المتهم (35)، ولجنة الخدمات ولجنة المواصلات يترأسهما المتهم السابع.

وأوضح أنهم عينوا ثلاثة متهمين لتدريب بقية الأعضاء على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، والأعمال القتالية، إذ إن والد أحد المتهمين الهاربين «م.ع.ز» تقدم ببلاغ عن ابنه يفيد بأنه صنع المتفجرات في المنزل، مضيفاً أن المجموعة نظمت نشاطات في المخيمات البرية، منها «المسير الليلي»، وخلاله يدربونهم على المشية العسكرية، وغناء الأناشيد الجهادية والحماسية، وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام، في وادي خميس في منطقة حتا، والوريعة في الفجيرة، وتدربوا على استخدام الأسلحة في نادي العين للرماية.

وأكد أن المجموعة خبأت الأسلحة التي حصلت عليها في منطقة الرفاعة في رأس الخيمة في الموقع الذي أقاموا عليه مخيمهم، بجانب المخرج (122) على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتم استخراجها بالتعاون مع القوات المسلحة وأفراد الشرطة، مضيفاً أن المتهمين الأول والثاني والثالث كانوا يرافقون فريق البحث، وهم استدلوا على المخيم، موضحاً: «استخرج الفريق أربعة براميل، كانت مخبأة تحت عمق مترين تحت الأرض بالاستعانة بجرافات».

وتابع الشاهد الثاني أن البرميل الأول الذي تم استخراجه من المخيم احتوى على خمس علب صغيرة تحتوي مادة رمادية تدخل في صناعة المتفجرات، والبرميل الثاني يحوي خمسة مسدسات وسبعة مخازن ذخيرة، والثالث يحوي أربع بنادق وخمسة مخازن ذخيرة، في حين أن الرابع يحوي 729 رصاصة حية مختلفة الشكل.