«جمارك دبي» تسجل 101 ضبطية ملكية فكرية

سجلت جمارك دبي 101 ضبطية بضائع تنتهك حقوق الملكية الفكرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق مدير الجمارك، أحمد محبوب مصبح، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد البضائع المضبوطة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 756 ضبطية.

فيما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، اللواء عبدالقدوس العبيدلي، خلال كلمته الافتتاحية، أمس، للمؤتمر الخامس لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق جائزة الإمارات للملكية الفكرية.

وقال العبيدلي خلال كلمته بحضور راعي الرئيس الفخري للجمعية، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن الإمارات تحتل المرتبة 47 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015 الذي أصدرته كلية إنسياد، بالتعاون مع جامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف أن الجمعية تعتزم إطلاق جائزة المبادرات للملكية الفكرية، وتبنت رؤية جديدة لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في هذا المجال مع حلول عام 2021.

إلى ذلك، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن الجمارك نفذت ابتكارات عدة لمكافحة جريمة الملكية الفكرية، منها محرك المخاطر، والنظام المتطور لفحص الحاويات، والنظام الذكي لتفتيش الحقائب، لافتاً إلى أن الابتكارات أسهمت في تحسين نظام المعاينة والتفتيش في جمارك دبي، وزيادة قدرته على ضبط البضائع المقلدة.

وأضاف أن عدد الضبطيات للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية في ثلاث سنوات منذ عام 2012 وحتى عام 2014 بلغ نحو 756 ضبطية، وفي عام 2015 أنجزت جمارك دبي في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر 101 ضبطية للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن انتشار البضائع المقلدة من التحديات الأساسية التي تواجه نمو التجارة العالمية، فوفقاً لتقديرات الغرفة الدولية للتجارة تبلغ قيمة التجارة العالمية في البضائع المقلدة 654 مليار دولار، ونتيجة لانتشارها تتكبد قطاعات أساسية في الاقتصاد العالمي خسائر متصاعدة، إذ تبلغ خسائر قطاع تقنية المعلومات من عمليات القرصنة والتقليد نحو 100 مليار دولار سنوياً، فيما تقدر خسائر شركات الأدوية في العالم، نتيجة لتصنيع الأدوية المغشوشة والمقلدة، بنحو 46 مليار دولار سنوياً. وتبلغ الخسائر السنوية التي تتحملها صناعة قطع غيار السيارات العالمية من انتشار قطع الغيار المقلدة 12 مليار دولار.

إلى ذلك، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، المقدم عمر بن حماد، إن فرق العمل بالإدارة استطاعت ضبط مخابئ سرية يتم تخزين البضائع المقلدة بها، لافتاً إلى أن مساحتها أكبر من المعارض المفتوحة، وحوت بضائع تقدر بمئات الآلاف من الدراهم، ويتم الدخول إليها عبر أبواب سرية لا يمكن ملاحظتها بسهولة.

وكشف عن ضبط مستودع ضخم بإحدى المناطق الصناعية، خزن بداخله عشرات الآلاف من الملابس والأحذية والبضائع المقلدة المختلفة، واستخدم المتهم الرئيس خطة مبتكرة لتوزيع بضائعه، من خلال تركها في المستودع والاتفاق مع أسطول من سيارات النقل لحمل البضائع وتوزيعها.

فيما كشف مدير فرع الجرائم الاقتصادية في شرطة أبوظبي، النقيب عبدالله المزروعي، عن ضبط شخص مقيم في الدولة، بتهمة نسخ فيلم، لبثه على موقع إلكتروني بالإنترنت في يوم عرضه نفسه بدور السينما في الدولة والخليج.

وشرح أن شكوى وصلت إلى الفرع من المنتج السينمائي، فتم على الفور التنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتوصل إلى معلومات تفيد بأن هذا الشخص صوّر الفيلم بواسطة كاميرا قبل عرضه بيوم واحد، واستعد هو وشريك له مقيم في دولة خليجية لبثه على الإنترنت، مسبباً خسائر كبيرة للمنتج، فتمت مداهمة سكنه، ومصادرة جهاز كمبيوتر محمول يحوي نسخة من الفيلم، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية كبرى كذلك، بالتعاون مع شرطة الشارقة، لضبط شركة كبرى تورطت في بيع قطع غيار سيارات مقلدة باعتبارها أصلية، لافتاً إلى أن المتهمين كانوا يتحايلون على أصحاب الشاحنات ويبيعون لهم هذه القطع.

وأوضح أنه تمت مداهمة مستودع الشركة في الشارقة، ومقرها في أبوظبي، وعثرت فرق العمل على 42 ألفاً و658 قطعة غيار مقلدة من 10 ماركات مختلفة.