تطوارت قضية الفيديو الرياضي المسيء

أرجأت محكمة استئناف ابوظبي، اليوم، النظر في قضية لاعبين وصاحب موقع الكتروني متهمين بنشر مقطع فيديو رياضي مسيء، وذلك إلى جلسة 7 من ديسمبر المقبل بناءً على طلب تقدم به محامو المتهمين لاعطاء مهلة لتقديم المرافعة الدفاعية.

وقضت محكمة جنح أبوظبي بحبس لاعبي كرة قدم ثلاثة أشهر، وذلك لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين، وعرضهما تسجيل من شأنه الاخلال بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث "صاحب الموقع الإلكتروني" من تهم استخدام تقنية المعلومات في تعديل ونشر المقطع والتشهير والإساءة للغير، وأمرت بحذف مقطع الفيديو المسيء من الشبكة المعلوماتية "الإنترنت".

وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المتهمين بشكل غير لائق مع تلفظه بعبارات مسيئة ضد شخصية رياضية، وقد أثار المقطع الذي انتشر بشكل كبير استياء المتابعين، واعتبروا سلوكه اعتداء على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية.

وكانت النيابة العامة بأبوظبي أحالت لاعبي كرة قدم وصاحب الموقع الاكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي في 21 من سبتمبر لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين، وعرضهما تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولصاحب الموقع تهمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، وتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية واحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و تهمة إدارته تطبيقاً الكترونياً "الإنستغرام" في نشر تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة.

وطالبت النيابة العامة، في مذكرة الإحالة للمحكمة، تطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين المقررة بالمادة 17 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم وبالمادة 21 من ذات القانون، والتي تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف ولا تتجاوز 500 ألف درهم.

وأوضحت النيابة العامة أن قانون الجرائم الالكترونية يعاقب كل المشاركين في مثل هذه الجرائم بكافة صورها، سواء كان بالظهور أو الإعداد أو التصوير أو إعادة الإرسال، وطالبت بضرورة الانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.