يتعرف على سارق هاتفه في أبوظبي من خلال تطبيقه الذكي

استطاع مقيم في أبوظبي من جنسية دولة آسيوية، من التعرف على واحد من ثلاثة أشخاص قاموا بالسطو عليه وسرقة ثلاثة هواتف متحركة منه ومبلغ 1500 درهم، وذلك من خلال تلقيه صورة السارق عبر بريده الإلكتروني، في الوقت الذي كان يحاول فيه الجاني اختراق رمز الحماية الخاص بالجهاز المسروق، وذلك من خلال تطبيق ذكي في جهازه للحماية من السرقة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخص يحمل جنسية دولة آسيوية إلى محكمة جنايات أبوظبي بتهمة السرقة بالإكراه، وتفيد أوراق القضية تورط شخصيين أخرين مع الجاني لم يتم التعرف على هويتهم، حيث حجزت هيئة المحكم القضية للحكم إلى جلسة 24 من نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المجني عليه لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين، فيما كان يتمشى بإحد شوارع مدينة أبوظبي، حيث قام أحدهم بإسقاطه على الأرض وقام أخر بوضع سكيناً على رقبته ليهدده بها وليمنع مقاومته لهم، وفي ذات الوقت قام الشخص الثالث بتفتيش المجني عليه و سرقة ما بحوزته من هواتف وأموال.

وبحسب أقوال المجني عليه فقد كان بحوزته ثلاثة هواتف متحركة احداهما من نوع "سامسونغ غالكسي" و اثنان من نوع "نوكيا"، بالإضافة إلى مبلغ نقدي يقدر بنحو 1500 درهم.

وقام المجني عليه بإبلاغ الجهات الأمنية عن الواقعة وتسجيل محضر بلاغ حول أشخاص مجهولين، وقامت الأجهزة الأمنية بدورها بعرض ألبوم صور لعدد من أشخاص مشتبه بهم من أصحاب السوابق الجنائية أمام المجني عليه، والذي تعرف على المتهم الماثل أمام محكمة الجنايات من خلالها، ومن خلال رؤيته للصورة التي وردت على بريده الشخصي بعدما حاول المتهم اختراق رمز التعريف الشخصي الخاص بالمجني عليه.

من جانبها دفعت المحامية الحاضرة عن المتهم، ببطلان جمع المعلومات وجديتها لاعتمادها على الصور فقط، وليس هناك أي دليل أو شواهد تظهر أن المتهم هو الشخص الذي سرق المجني عليه، حيث أن المجني عليه بين أن من سرقوه كانوا ملثمين، فكيف استطاع التعرف على صورة موكلي باعتبار أنه له سوابق من خلال مجموعة من الصور التي عرضت عليه لتحديد الشخص السارق.

وأشارت إلى أن المجني عليه ذكر في إفادته في محضر الاستدلال بأن هاتفه المتحرك مزود بتطبيق يلتقط صورة الشخص الذي سرق هاتفه، ويقوم الجهاز بإرسالها تلقائياً إلى بريده الإلكتروني الشخصي، فلماذا لم تقم الأجهزة الضبطية بفحص البريد الإلكتروني لتحديد الفاعل الحقيقي للسرقة، مشيرةً إلى ان السارقين يتكونون من ثلاثة اشخاص و موكلي فقط هو الماثل أمام العدالة.

ونوهت أن هناك تناقض في تصريحات المجني عليه، فقد ذكر أمام النيابة العامة أنه سرقوا منه 1600 درهم بينما في محضر الشرطة بين أنها 1500 درهم بالإضافة إلى الهواتف المتحركة الثلاثة ، مؤكدة على انكار موكلها منذ بداية التحقيقات بتهمة السرقة أو أنه شاهد المجني عليه و الواقعة لا يمكن تصورها ، وليس هناك أي أدلة تدينه في هذه الواقعة، وطالبت بالبراءة لموكلها.