«أبوظبي الابتدائية» ترفض إسقاط حضانة أمّ عن طفليها

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى طالب فيها أب بضم حضانة طفليه من مطلقته، لادعائه أن الأم لم تقم بدورها في حضانة الولدين، ما نتج عنه التأثير في مستواهما الدراسي وتدني درجاتهما عما كانا عليه أثناء قيامهما معه.

وقال وكيل المدعى عليها، المحامي علي خضر العبادي، في مذكرته أمام هيئة المحكمة، إن ما تقدم به المدعي لا أساس له من الصحة، وذلك واضح من إهماله لهما، وعدم رؤيتهما رغم مقابلة منزله لمنزل أبنيه ومطلقته، مطالباً رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

من جانبه، طالب المدعي بإسقاط حضانة المدعى عليها لولديه منها (16 و11 سنة)، وإسقاط نفقتهم الخاصة بمسكن الحضانة وأجرة الحضانة، وكذلك نفقة المأكل والملبس والمواصلات، وتوفير الخادمة وسداد أجرتها الشهرية، مشيراً إلى أن ابنه الأول أصبح كثير التغيب عن المدرسة بعذر ومن دون، وبحسب تقرير المدرسة رسب في ثلاث مواد خلال الفصل الدراسي السابق، فيما تدنى مستوى ابنه الثاني دراسياً، حيث أصبح غير قادر على النهوض علمياً ودراسياً بين زملائه.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «المدعي لم يقدم من الأدلة ما يثبت كون المدعى عليها تسببت في ضعف مستوى ولديه الدراسي، وانحراف سلوكهما، وإنما جاءت أقواله بذلك مرسلةً عاريةً من الدليل، في الوقت الذي تلزم المدعي بصفته أباً للولدين متابعة دراستهما من خلال مدرستيهما، ومراقبة سلوكهما بوساطة أو بلا وساطة».

وبناءاً على ذلك، فقد رأت المحكمة أن دعوى المدعي تكون حَريّة بالرفض طبقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض «إن على كل مدعٍ إثبات دعواه، وإلا كان مآلها الرفض لقوله تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)»، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بسداد الرسوم والمصروفات.