جنح أبوظبي تستمع إلى دفاع قضية الفيديو الرياضي المسيء

استمعت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها اليوم الأحد، لمرافعة المحامين في قضية لاعبين وصاحب موقع إلكتروني متهمين بنشر فيديو مسيء لشخصية رياضية ، حيث حددت جلسة 18 من أكتوبر الجاري موعداً للنطق بالحكم.

وفي الجلسة، قال المحامي محمد محمود المرزوقي، الحاضر مع المتهم الاول (اللاعب الرياضي الظاهر في مقطع الفيديو) خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، "إن وقائع القضية تشير إلى انعدام الركن المادي وانتفاء علاقة المتهم بالجريمة محل الاتهام وعدم مسئوليته منها، مضيفا بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الأول لم يقم بتصوير الفيديو، ولم يقم بنشره أو توزيعه بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد أن المتهم الأول فور علمه بالواقعه قام بالإتصال بالمتهم الثاني عن طريق ادارة النادي الذي يلعب فيه، موجها إليه إنزعاجه وعتبه على ما قام به من نشر للفيديو، مما يؤكد  أن المتهم الأول لم يكن موافقا على نشر الفيديو وانه قد تفاجأ بانتشار الفيديو رغم أنه قد طلب من المتهم الثاني، حذف الفيديو عندما علم بتصويره في وقت سابق للنشر، مشيرا الى ان المتهم الثاني افاد خلال التحقيقات بان العبارات التي صدرت من المتهم الأول، كانت موجه اليه شخصيا وليست للشخصية الرياضية العامة.

وأشار إلى أن المتهم الأول هو مجني عليه في هذه القضية وليس جاني، وهذا ثابت من خلال أن التسجيل تم دون موافقته ودون علمه، ومن جراء نشر هذا المقطع تم انتهاك خصوصيته والاساءة لسمعته، مشيرا الى عدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى، وذلك لأن المكان الذي وقعت فيه حادثة التسجيل، كان في غرفة الملابس بأحد الاندية في إمارة دبي، مطالبا في ختام مرافعته من هيئة المحكمة الحكم ببرائة موكلة من جميع التهم المسنده إليه.

و دفع محامي المتهم الثاني بعدم توافر الركن المادي لأن هذا الركن يتكون من استخدام الهاتف النقال في تسجيل المقطع و لما كانت الأوراق خالية من أي هاتف نقال تم تحريزه يفيد إن كان المقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم الأول أم المتهم الثاني ، إنما كان الأحراز عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع التواصل الإجتماعي، و لم يتم تحريز هذه المقاطع على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، و من المحتمل أن يكون هذا المقطع على التليفون الخاص بالمتهم الأول أو أي هاتف لأي شخص آخر بالتالي فليس هناك أي دليل يثبت أن المتهم الثاني هو من قام بنشر هذا المقطع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح المحامي أن المتهم الثاني أقر أمام النيابة العامة أنه قام بتصويره من تليفون المتهم الأول لأنه يحتفظ بجميع مقاطع الفيديو التي يصورها من هاتفه الخاص، بالتالي فإن المتهم الأول هو من طلب تصويره وبعلمه ، وهنا انتهت مهمة المتهم الثاني ولا يعرف عن هذا المقطع أي شئ ، مؤكداً أن القصد المعنوي لم يتوفر لأن التسجيل تم تصويره منذ عام تقريباً عندما كانا يلعبان معا في أحد الأندية الرياضية في دبي.

من جانبه، قال محامي المتهم الثالث صاحب موقع الإلكتروني : اتهم موكلي بثلاثة اتهامات وهى استخدام تقنية المعلومات في معالجة و إجراء تعديل على مقطع الفيديو والتشهير والإساءة للغير، و التهمة الثانية استخدم وسائل التواصل الإجتماعي لنشره الصور، تهمة الثالثة أدار موقع الإلكتروني الإنستغرام في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالأداب العامة.

و أضاف "أدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة عن تهمة السب والتشهير وفقاً للمادة العاشرة التي تشير إلى أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية في سب الأشخاص و قذفها "، مؤكدا إنتفاء الركن المادي و المعنوي لأن موكله اعتصم منذ محضر الإستدلال  و تحقيقات النيابة العامة بإنكار التهم المسندة إليه ، و ما قام به لم يكن في تركيب المقاطع الفيديو و إنما قام فقط هو الجزء الثواني في المقطع الأول و الثاني، و المقطع الفيديو  غير موجود في حسابه بالإنستغرام.