اتهام مواطن بسبّ دولة خليجية.. وآخر بالانضمام إلى «التنظيم السري»

وجهت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لمواطن (27 عاماً)، أمس، تهمة التهجم على رئيس دولة خليجية شقيقة، وتبادل رسائل مسيئة للدولة الخليجية عبر برنامج «بلاك بيري ماسنجر»، ما من شأنه إساءة العلاقة بين دولة الإمارات والدولة الخليجية، وتعريض مصالح الدولة للخطر، وحددت الدائرة جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وقال محامي الدفاع في القضية، رائد العولقي، في مرافعته، إن المتهم ارتكب الجناية في لائحة الاتهام دفاعاً عن مكتسبات الدولة، مشيراً إلى أن المتهم أفاد في محضر التحقيقات بأن أشخاصاً، ينتمون للدولة الخليجية، رددوا عبارات مسيئة لحكام الدولة، ما دفعه إلى التلفظ بالألفاظ ذاتها على رئيس الدول الشقيقة.

وأكد المحامي أن محكمة أمن الدولة مختصة فقط بالنظر في القضايا الاستثنائية، موضحاً أن التهمة الموجهة لموكله هي تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة أو أجنبية، وتنبغي محاكمة المتهم وفق قانون أنظمة المعلومات، أو قانون المطبوعات والنشر، موضحاً أن المتهم لم يعرّض، بموجب أفعاله، مصالح الدولة للخطر.

وأضاف أن المتهم ارتكب أفعاله دفاعاً عن دولته والحكام، إذ إن بعض الأشخاص من جنسية الدولة الخليجية اتهموا الدولة بتهم غير صحيحة، مثل التجسس، وبدأوا التهجم عليها بمعلومات مغلوطة، ما دفعه إلى الاستفسار عن الأمر، وحين لم يستطع إقناعهم بالحسنى اشتد الحديث بينهم وتهجم على رئيسهم ودولتهم دفاعاً عن الإمارات، مطالباً ببراءة موكله من التهم.

إلى ذلك، نظرت الدائرة، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، قضية متهماً فيها مواطن (50 عاماً) بالانضمام لتنظيم الإخوان السري المنحل بأمر قضائي، مع علمه بأنه يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة والاستيلاء على نظام الحكم فيها.

وحددت المحكمة جلسة 19 من أكتوبر المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن المتهم انضم إلى التنظيم المنحل بأمر قضائي مع علمه بأغراضه التي تهدف إلى الاستيلاء على الحكم، ويقوم بأعمال التنظيم وعضوية اللجنة التربوية، وهي إحدى اللجان التي أنشأتها إدارة التنظيم السري لتقويض مبادئ الدولة وتجنيد المواطنين للانضمام إلى التنظيم.