«الاتحادية العليا» تقرر نقل متهمي «خلية المنارة» إلى المنشآت العقابية

طالب متهمون في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية شباب المنارة»، المتهم فيها 41 متهماً إماراتياً وعربياً، بينهم ثلاثة هاربين، بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة، التي تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، أمس، بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم من التهم كافة، كما طالبوا بنقلهم إلى سجن الوثبة بدلاً من سجن الرزين.

فيما قال متهم إنه لا يتذكر سوى اسميه الأول والثاني، ولا يعي الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه حاصل على تقارير طبية من مستشفيات حكومية تفيد بأنه فاقد للذاكرة، مضيفاً: «عرفني الأطباء على عائلتي منذ وقت قريب، ولا أعرفهم كلهم، ولا أملك المعلومات كاملة عنهم أو عن نفسي».

وقررت المحكمة، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، تأجيل القضية إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لندب محامين لأربعة متهمين، من بينهم المتهم المكفّل، والسماح للمحامين بالاطلاع وتصوير ملفات القضية، وإعلام المتهمين الهاربين.

كما قررت إيداع المتهمين في المنشآت الرسمية قانوناً، أي نقلهم من سجون جهاز أمن الدولة إلى المنشآت العقابية، وأن تتكفل النيابة العامة بتنفيذ إجراءات العلاج حيال المرضى منهم، مع استمرار حبسهم.

وتفصيلاً، طلب ثمانية متهمين في القضية الإفراج الفوري عنهم، قبل البدء في محاكمتهم، مدعين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، المتعلقة بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية بمسمى «مجموعة شباب المنارة»، وطالب المتهمون في القضية بالاطلاع على الملفات، وإعادة فتح التحقيقات في القضية.

وطالب المتهمون في القضية بتمكينهم من رؤية أهاليهم، ومقابلة محاميهم الموكلين للدفاع عنهم في القضية، إضافة إلى نقلهم إلى سجن الوثبة بدلاً من سجن الرزين، موضحين أن أكثرهم يعاني حالات مرضية ويصعب تلقي العلاج في سجن الرزين، في حين أن الوثبة يحوي العناية الطبية اللازمة لكل حالاتهم، منها القولون، وضعف البصر، وآلام الظهر، وغيرها من الأمراض التي يعانونها.

فيما ادّعى أحد المتهمين فقدانه الذاكرة، في 21 يوليو من العام الماضي، وحصوله على تقرير وشهادة طبية من مستشفيين حكوميين، يؤكدان ذلك، مدعياً أنه لا يتذكر سوى الاسمين الأوليين له.

وأضاف: «عرفني الأطباء على عائلتي منذ وقت قريب، ولا أعرفهم كلهم، ولا أملك المعلومات كاملة عنهم أو عن نفسي»، مطالباً بتكفيله ليتلقى العلاج اللازم من المستشفى الذي يتعالج منه.

فيما قال القاضي فلاح الهاجري، للمتهمين والمحامين، إن الطلبات التي تقدم بها المتهمون، بما فيها نقلهم من سجن الرزين إلى الوثبة، أو تمكين أهاليهم من زيارتهم أكثر من مرة في محبسهم، أمر منوط بجهتي الاختصاص، وهما النيابة العامة والمنشآت العقابية الرسمية في الدولة، موضحاً أن القانون يكفل للمتهمين حق زيارة أهاليهم لهم، ومقابلة الدفاع.

وأضاف، رداً على طلبات المتهمين بعرضهم على أطباء متخصصين لتشخيص حالاتهم، وإعطاء العلاجات اللازمة، أنه ينبغي تقديم هذه الطلبات من خلال الجهات المعنية، التي بدورها تعرضهم على الأطباء، سواء كان في المنشآت العقابية أو المستشفى، وهم يقررون نوع العلاج الذي يحتاجون إليه، موضحاً أن المحكمة مسؤولة عن القرارات المتاحة لها قانوناً.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا، لاتهامهم بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة، تحت مسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري المتطرف، بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.

كما أن المتهمين في الخلية الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وشكلوا في ما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، وتشكيل سبع لجان للمتابعة والتنسيق، ولجنة إعلامية وثقافية، ولجنة رياضية، ولجنة اجتماعية، ولجنة علمية، ولجنة الخدمات، ولجنة المواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم (36) الهارب، ليكون المسؤول عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات.

وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين الـ41 مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية» وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة.