بلدية دبي تنذر 40 محلاً تبيع تبغ «الدوخة» دون شهادات مطابقة

أنذرت بلدية دبي 40 محلاً يبيع تبغ الدوخة في الإمارة، لم تحصل على شهادة المطابقة، أو تصاريح لبيع منتجات التبغ وفق المواصفة الإماراتية الإلزامية، وفق مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية، المهندس مروان المحمد، الذي أشار إلى أن المحال التي لم تلتزم قد تتعرض لغرامة، وقد تصل إلى إيقاف العمل.

وكانت بلدية دبي أمهلت محال بيع التبغ ومنتجاته ثلاثة أشهر، انتهت في 15 من يوليو الماضي، لتصحيح أوضاعها، والتقدم بطلب التصاريح اللازمة لبيع منتجات التبغ، وفق المواصفة الإماراتية الإلزامية، بحيث تكون مغلفة، وتبين محتوياتها على العلبة، إذ ستبدأ البلدية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تطبيق المرحلة الثانية من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، لتنظيم بيع التبغ ومنتجاته.

ومن جانبه، أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، بأن الهيئة نفذت حملات اتحادية بالتعاون مع الجهات الرقابية في كل إمارة، دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، مضيفاً أن الهيئة سجلت 1310 منتجات من منتجات التبغ والدوخة منذ منتصف 2014، وأصدرت لها شهادات مطابقة.

وتفصيلاً، قال المحمد إن البلدية معنية بالتأكد من أن منتجات التبغ التي تباع في المحال مرخصة وحاصلة على شهادات المطابقة، موضحاً أنه ينبغي على صاحب المحل أو العامل أن يحوز شهادة مطابقة، يعطيها إلى المفتش إذا طلبها للتأكد من أن المنتجات التي يبيعها مطابقة للمواصفة الإماراتية الإلزامية.

وأضاف «أنذرنا 40 محلاً في دبي، منذ نهاية المهلة في يوليو الماضي، تبيع منتجات تبغ الدوخة دون تصاريح أو شهادات مطابقة من الجهات المعنية»، مضيفاً أن ثلاث محال عدلت أوضاعها، وحصلت على شهادات المطابقة لمنتجات التبغ التي تبيعها.

وتابع أن المحال ينبغي عليها بيع منتجات التبغ، وذكر المكونات في هذه المنتجات، والنسب التي تحتويها من النيكوتين والمواد المضافة إليه وفق المواصفة، ومغلفة، بحيث لا تضاف إليها مادة غير مذكورة على العلبة، أو ممنوعة وفق المواصفة.

وأوضح المحمد أن الإنذارات التي أصدرتها البلدية للمحال نهائية، وإن لم تصلّح أوضاعها ستغرم، وقد تصل العقوبة إلى حد إيقاف العمل في المحل، وإرسال التعاميم إلى دائرة التنمية الاقتصادية ليتم الإيقاف بالتعاون معها.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية صادرت نحو خمسة أطنان من تبغ «الدوخة»، أخيراً، مخالفة للمواصفة الإماراتية الإلزامية، نفذتها في عدد من مناطق دبي أسفرت عن مخالفة 16 محلاً، بعد ضبط كميات كبيرة من تبغ الدوخة التي لا تحمل البيانات الإيضاحية على العلبة.

ومن جانبه، قال المعيني إن الهيئة تمنع بيع المنتجات التي لا تحصل على شهادة المطابقة، وفق القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، مضيفاً «الشهادة لا تمنح إلا بعد إتمام الفحوص للمنتجات من خلال المختبرات المعتمدة لدى الهيئة، وإن لم تلتزم بالحصول على الشهادة فيمكن أن تغرّم، وتصل الغرامة إلى 20 ألف درهم».

وأضاف أنه ينبغي على الشركات والمحال تغليف المنتجات، وأن تكون محكمة الإغلاق، خصوصاً منتجات التبغ، ووضع نسب النيكوتين والمواد المضافة إلى العلبة، وعليها صور توضح خطورة التدخين، دون خلط للمنتجات، موضحاً أن دور الهيئة في التأكد من أن المنتج مطابق للمواصفة والقانون ومن جهات معتمدة لإعطائها شهادات المطابقة.

وتابع المعيني أصدرنا نحو 1310 شهادات مطابقة لمنتجات التبغ منذ منتصف 2014، على مستوى الدولة، والتي كانت مستوفية جميع الاشتراطات التي ذكرها القانون وألزم الشركات المختصة بتعبئة مواد التبغ. وأوضح أن الهيئة تلقت 573 طلباً لتسجيل المنتجات، والتي تخضع في الوقت الجاري للاختبارات، للتأكد من تطابقها والمواصفة، وسجلت 57 شركة معتمدة على مستوى الدولة لتعبئة منتجات التبغ.

وأشار إلى أن الهيئة تمنح الشهادات فور صدور نتائج الاختبارات إذا كانت مطابقة، مضيفاً «تستغرق الاختبارات يومين إلى ثلاثة أيام عمل، ومن ثم تحدد إصدار الشهادات أو الرفض، وإن لم تكن مطابقة، فإنه يتم طلب إعادة فحص المنتجات للتأكد».