المتهمون في قضية «الفيديو الرياضي المسيء» ينكرون ما أسند إليهم

أنكر المتهمون في قضية «الفيديو الرياضي المسيء» ما أسند إليهم من تهم، وذلك خلال عرضهم أمس أمام محكمة الجنح في أبوظبي، التي قررت بدورها تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأحد المقبل، لإمهال الدفاع الاطلاع على القضية وتقديم بياناتهم الدفاعية، ورفضت طلبات تكفيل لاعبي كرة قدم وصاحب موقع إلكتروني.

وكان المتهمون حضروا محبوسين إلى قاعة المحكمة، بصحبة محاميهم، لحضور الجلسة الأولى من محاكمتهم بتهم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد اللاعبين منفعلاً، ويقوم بحركات غير لائقة موجهاً عبارات مسيئة لإحدى الشخصيات الرياضية باستخدام ألفاظ بذيئة.

وطالب المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر عن المتهم الأول في القضية، الاطلاع على ملف الدعوى حتى يتمكن من تقديم الدفاع، كما طالبت المحامية الحاضرة عن المتهم الثاني بتكفيل المتهمين على ذمة القضية، وهو ما رفضه قاضي المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة، وهم لاعبا كرة قدم وصاحب موقع إلكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي، لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الآخرين، وعرضهما تسجيلاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، واستخدام صاحب الموقع وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإدارة موقع إلكتروني في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالأداب العامة.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي في مذكرة الإحالة للمحكمة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين المقررة بالمادة 17 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم وبالمادة 21 من القانون ذاته، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً ولا تتجاوز 500 ألف درهم.