بعد رفض مدرسة خاصة تسليم شهاداتهم بسبب إهمال الأب

شرطة دبي تسعى إلى إعادة 5 طلاب مواطنين إلى مقاعد الدراسة

عجزت أسرة مواطنة عن تسجيل أبنائها الخمسة في العام الدراسي الجاري، بسبب رفض مدرسة خاصة تسليم شهادات اجتيازهم العام الدراسي الماضي لأمهم، بدعوى عدم تحصيل شيكات حرّرها الأب بالرسوم المستحقة عن أبنائه، حيث تدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بطلب من الأم، في محاولة منها لإنهاء معاناتهم.

حالات متكررة

قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإنابة، النقيب علي أحمد الشحي، إن حالة إهمال الآباء دفع الرسوم الدراسية لمدارس أبنائهم متكررة، بسبب إهمال الآباء وإصرار المدارس على تحميل الأطفال المسؤولية، لافتاً إلى حالة طفل تهرّب والده من سداد بقية الرسوم المستحقة عليه، بل امتنع عن الإنفاق عليه وعلى أمه، فرفضت المدرسة منحه الشهادة، وتدخلت إدارة حماية المرأة والطفل حتى ألزمته بسداد المصروفات والإنفاق على أسرته.

وكشف مدير الإدارة العميد الدكتور محمد المر، أن أماً مواطنة لجأت إلى الإدارة، لإنهاء معاناة أطفالها، الذين تبلغ أعمارهم 14 و13 و10 و8 و6 سنوات، بسبب إصرار المدرسة التي كانوا يدرسون فيها العام الدراسي الماضي، على عدم تسليم شهاداتهم.

وأضاف أن الأم وأبناءها ضحية إهمال الأب، الذي حرّر شيكات للمدرسة، ولم يستطع الوفاء بها، كما أنهم ضحية تعنت المدرسة، التي تصرّ على تحميل الأبناء فاتورة هذا الإهمال، وتعطيل مستقبلهم الدراسي.

وأشار إلى أن الإدارة خاطبت المدرسة رسمياً، وطلبت منها تسليم الشهادات للأم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأب لحفظ حقوقها، وفي حال عدم الاستجابة سيتم اللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ موقف حيالها، موضحاً أن المدرسة قبلت من البداية التعامل بالشيكات، وعليها أن تلجأ إلى الجهات القضائية المعنية بالفصل في هذه البلاغات، وليس معاقبة الأطفال.

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإنابة، النقيب علي أحمد الشحي، إن الأب لم يتعامل بمسؤولية، لكن هذا ليس مبرراً لتعنت المدرسة بعدم قبول الأطفال للانتظام في الدراسة، خصوصاً أن الأم تعاني مرضاً خطيراً، وتبذل كل ما بوسعها لحماية مستقبل أبنائها.

وأشار إلى أن الأب لديه دخل ثابت، وليس متعثراً، لكنه أهمل أبناءه وزوجته لدرجة أن الأم اضطرت إلى الإقامة في إمارة أخرى بمنزل مستأجر حتى يمكنها تحمل نفقاته، إذ إنها تعمل، لكنها مصابة بمرض خطير، ورغم ذلك لا تكلّ، وسعت إلى حجز مقاعد لأبنائها في مدرسة حكومية، وساعدتها الإدارة في ذلك، وتمت مخاطبة المدرسة التي منحتها مهلة حتى يوم الأحد المقبل لتسجيل أبنائها، واللحاق بالعام الدراسي.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة الخاصة التي ترفض تسليم الشهادات تتهرب من الرد على إدارة حماية المرأة والطفل، لكن لن تتوقف الإدارة عن متابعة الحالة حتى يتم حل مشكلة الأطفال.

تويتر