"راعي المرسيدس" في حوزة شرطة أبوظبي

تمكنت شرطة أبوظبي من تحديد هوية قائد المركبة الثانية من طراز "مرسيدس" التي ظهرت أخيراً في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر سائق وهو يقود مركبة تحمل لوحة امارتية في احدى الدول الأوروبية بصورة  طائشة ومستفزة للجمهور، الامر الذي يعد اساءة لسمعة الإمارات، وابنائها المعروف عنهم حسن السلوك والالتزام بالأنظمة والقيم الحضارية اينما كانوا.

وافاد مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين الحارثي، إن مباحث المرور بمديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي رصدت هذا السلوك المروري غير المسؤول ، وتحديد هوية السائق المتهور ، وتم استجوابه حول الواقعة ، والتحفظ عليه تمهيداً لإحالته الى الجهات المختصة.

وشدد الحارثي على ان كل مواطن يقود مركبته خارج الدولة، هو سفير للإمارات وقيم مجتمعها الحضارية ، وعليه ان يحسن تمثيلها بما عرف عن شعبها من اخلاق رفيعة ، والتحلي بالسلوك المروري القويم من خلال الالتزام بقانون السير والمرور بالدولة المضيفة، وبما يعكس ما وصلت اليه الدولة من رقي وتقدم، محذراً من مغبة السلوكيات الشاذة التي تتجاوز القانون بشتى أنواعها، و بما يسيء الى سمعة الوطن، متوعداً انه سيتم تطبيق القانون وملاحقة الخارجين عليه بعد عودتهم وبلا هوادة.

وافاد الحارثي ان مرور ابوظبي تسعى حالياً الى وضع اطار يمنع كل من يقوم بمثل هذه السلوكيات او لديه سجل وسوابق مرورية في القيادة بطيش وتهور، من تسفير مركبته الى خارج الدولة، وذلك حماية للمصلحة العامة والذود عن سمعة ابناء الامارات.

ودعا مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين الحارثي، اولياء الامور والأسر الى تعزيز الجهود التي تقوم بها شرطة ابوظبي  في توعية ابنائهم بالالتزام بالقيم والسلوكيات الحضارية التي تعكس صورة ايجابية عن الدولة خلال سفرهم الى الخارج، وضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وتوعيتهم  للامتناع عن اي سلوكيات غير حضارية على الطريق والتي تشمل سباقات الطرق، و"تفحيص الويلات" والقيادة بطيش وتهور ، والإزعاج، والقيادة دون رخصة قيادة وغيرها.

الجدير بالذكر ان هذه السابقة الثانية خلال الشهر الجاري لظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أخيراً شاب يقود مركبة من طراز "كروزر" تحمل لوحة ارقام إماراتية، بطيش وتهور، في احدى الدول الاوروبية، و تم رصده والتعرف على هوية صاحبها من قبل الشرطة واحالته لجهات الاختصاص.