الحبس عاماً والإبعاد لرجل وابنتيه احتالوا على سيدة أعمال

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكماً في قضية اتهم فيها أب وابنتاه (إحداهما هاربة)، وآخر من جنسية الدولة، بالاحتيال على سيدة أعمال كويتية بمبالغ مالية كبيرة، قدرت بأكثر من ثمانية ملايين درهم، وانتحال صفتها الشخصية، وتزوير توقيعها لإصدار 45 بطاقة وتصريح عمل.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرجل وابنتيه بالحبس عاماً، وإبعادهم عن الدولة، ومعاقبة الرابع بالحبس ستة أشهر، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، فيما أكد خبير محاسبي في تحقيقات النيابة العامة صعوبة حصر حجم المبالغ التي استولى عليها المتهمون من المجني عليها، بسبب عدم وجود مستندات.

وقالت النيابة العامة إن تفاصيل القضية تعود إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2011، عندما تعرفت المجني عليها إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وتطورت علاقتها بهما، قبل أن تتعرف إلى والدهما، الذي أبلغها بأن لديه شركة في دبي، ووكالة حصرية لإحدى العلامات التجارية الفرنسية.

وقالت المجني عليها في إفادتها، في تحقيقات النيابة العامة، إنها اتفقت مع الأب على تزويد محالها التجارية في الكويت ببضائع العلامة الفرنسية، وبعد أن نشطت العمليات التجارية بينهما، أقنعها ببيع محالها التجارية في الكويت والاستثمار في دبي.

وبناءً على ذلك، حضرت إلى الدولة، واشترت مؤسسة يمتلكها، ودفعت له 40 ألف دينار كويتي (507 آلاف درهم)، فيما أوكلت للمتهمة الثانية إدارة المؤسسة التي سيتم العمل فيها من خلال تزويدها بالبضائع التي يمتلك المتهم الأول وكالة حصرية بها، بينما قام المتهم الرابع بفتح حسابات بنكية لها باسم المؤسسة، كونه مديراً لفرع أحد البنوك.

وتابعت سيدة الأعمال أن العمل في المؤسسة استمر بعد ذلك سنوات عدة، دون توريد أي أرباح لها، مشيرة إلى أن المتهم الأول كان يدعي لها بأنه لايزال في طور توسيع التجارة. وفي المقابل، كان يتردد على منزلها في الكويت مع ابنته (المتهمة الثانية)، لطلب مبالغ نقدية، بحجة توسعة أعمالهما وشراء بضائع جديدة.

وقالت المشتكية إنها دفعت للمتهم المبالغ التي كان يطلبها من دون أن تحصل على إيرادات من المؤسسة، مضيفة أنها حضرت عام 2010 إلى الدولة، واكتشفت أن المتهمين باعوا فرعي المؤسسة في مركزين تجاريين دون إعلامها. وعند مواجهتهما بذلك، شرح لها المتهم الأول أن المحلين خسرا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما اضطرهما إلى إغلاقهما.

وأشارت إلى أنها علمت، خلال الفترة نفسها، أن البضائع المستوردة للمؤسسة، كانت تباع في محل آخر، موجود في أحد المراكز التجارية، فتوجهت إلى المحل، وتأكدت من ذلك.

وعندها كلفت ممثليها القانونيين بالانتقال إلى مقر المؤسسة لوضع أيديهم عليها، لكنهم فوجئوا بأن معظم موظفي المؤسسة يعملون لمصلحة شركة أخرى، عائدة للمتهمين (الأب وابنتيه). كما علمت من الموظفين أن المتهمين كلفوهم بنقل صناديق تحتوي على مستندات تخص الشركة إلى منزلهم، فألغت الوكالة التي كانت قد أعطتها للمتهمة الثانية، الخاصة بإدارة حسابات المؤسسة في البنوك، إلا أنها اكتشفت بعد ذلك أن إيرادات المؤسسة لم تكن تحول إلى الحسابات.

وقال خبير محاسبي، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم الرابع بقي حتى عام 2011 يوقع على معاملات المؤسسة أمام وزارة العمل، على الرغم من بيعه رخصة المؤسسة التي تمتلكها سيدة الأعمال، مشيراً إلى صعوبة حصر حجم المبالغ التي استولى عليها المتهمون، والعائدة للمجني عليها، لوجود نفقات وإيرادات للمؤسسة وعدم تزويده بالمستندات كافة.

وأضاف أن إيرادات المجني عليها النقدية للشركة التي يملكها المتهمون الأول والثانية والثالثة، تبلغ منذ تأسيسها عام 2010 حتى عام 2011، ثلاثة ملايين و164 ألف درهم، فيما بلغت الإيرادات عن طريق بطاقات الائتمان، التي استولى عليها المتهمون، مليوناً و940 ألف درهم، مبيناً أنه كانت هناك تحويلات بموجب شيكات، خلال الفترة ذاتها، بلغت إجمالاً ثلاثة ملايين و153 ألف درهم.