«أمن الدولة» تبدأ محاكمة عناصر «المنارة الإرهابية»

بدأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أولى جلسات محاكمة 41 متهماً، بينهم ثلاثة من جنسيات دول عربية، وإماراتيان، بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة، تحت مسمى «مجموعة شباب المنارة»، فيما طالب المتهمون بنقلهم من سجن الرزين المركزي إلى الوثبة المركزي.

وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 28 من سبتمبر المقبل، لندب محامين للدفاع عن أربعة متهمين في القضية، كما قرّرت تمكين 12 متهماً من توكيل محام خلال المهلة الممنوحة لهم، وأعلنت المتهم الـ33، الذي لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب ظروفه الصحية، للاطلاع والاستعلام عن الجلسة، وصرّحت المحكمة للمحامين عن بقية المتهمين بتصوير أوراق القضية للدفاع.

وتفصيلاً، عقدت دائرة أمن الدولة جلستها الأولى، أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، وحضور المتهمين الواردة أسماؤهم في كشوفات أمن الدولة، فيما عدا أربعة متهمين، بينهم ثلاثة هاربون، والرابع تغيّب بسبب ظرف صحي، واستمرت الجلسة نحو ساعة.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، وهم حمدان الزيودي (يترافع عن تسعة متهمين)، وجاسم النقبي (يترافع عن ستة متهمين)، وسعيد الزحمي (عن خمسة متهمين)، إضافة إلى حسن الريامي (يترافع عن متهم واحد).

وطالب المحامون بالاطلاع على أوراق القضية وتصويرها للتحضير للجلسات المقبلة، وسمح لهم القاضي بذلك حتى الجلسة المقبلة في 28 من سبتمبر المقبل، كما طالب 12 متهماً بإعطائهم مهلة ثلاثة أسابيع لتوكيل محامين، فيما طالب أربعة آخرون المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنهم، ونقلهم من سجن الرزين المركزي إلى سجن الوثبة المركزي، لكن القاضي أكد لهم أن هذه الجلسة إجرائية لتوكيل الدفاع.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهم عدة، منها إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية تحت مسمى «مجموعة شباب المنارة»، بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، مشيرة إلى أنهم من أجل إدارة شؤون جماعتهم الإرهابية بما يكفل تحقيق أهدافها، شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن لجاناً وخلايا محددة المهام، واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها، وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة، ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة، ووسائل تحقيقها، وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية، وتقديم الدعم المالي لها، ووضع التوجيهات والخطط، ونصّبوا آخر نائباً لرئيسهم، اختصّوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات.

وحددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم إلى الجماعة، وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم، من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية، وتصنيع المتفجرات واستعمالها، من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض، وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات، وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية، وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا، وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروّج لأفكارهم، وتحض على القتال بزعم أنه جهاد، وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على الإنترنت.