محاكمة بائع وربة بيت تاجرا في فتاتين

اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام محكمة الجنايات، بائعاً وربة بيت (من الجنسية البنغالية)، لتورطهما بالاتجار في فتاتين من موطنهما، وإجبارهما على العمل في مجال الدعارة، قبل أن تتمكن إحداهما من الهرب إلى مركز شرطة.

وقالت النيابة في أوراق الدعوى إن المتهمين استقطبا الفتاتين إلى الدولة، بعد إخبارهما بوجود فرص عمل لهما في الدولة، وفور وصولهما إلى المطار قاما باستقبالهما وحجزهما في إحدى الشقق، بعد أن اعتديا عليهما بالضرب، وحجزا جوازي سفرهما.

وقالت إحدى المجني عليهما، في تحقيقات النيابة، إنها «تعرفت إلى شخص في بلدها، وطلبت منه أن يوفر لها عملاً في الدولة، فطلب منها 8000 تكة بنغالية (380 درهماً)، لكي يصدر لها جواز سفر، ويستخرج تأشيرة العمل وتذكرة السفر، فاقترضت المبلغ وسلمته له».

وتابعت أنها «تسلمت جواز السفر وصورة من التأشيرة وتذكرة سفر إلى الإمارات، وأنه أخبرها بأن عملها سيكون في مركز تجميل السيدات، وعند وصولها الدولة سيستقبلها كفيلها في المطار، وعند وصولها كان المتهمان في استقبالها، وأخبرها المتهم الأول بأنه كفيلها، وأخذ منها جواز سفرها، وانتقلوا إلى شقة في دبي، وعند استفسارها عن طبيعة عملها، أبلغتها المتهمة بأنها لن تعمل في مركز تجميل، وإنما في مركز خاص بتدليك السيدات، فأخبرتها أنها لم تحضر إلى الدولة لتعمل في هذا المجال، فطلبت منها أن تتحدث في هذا الأمر مع المتهم الأول».

وأضافت أنه «بعد يومين حضر المتهم الأول، واصطحبها إلى شقة، وسلمها إلى فتاة صينية، وهناك شاهدت فتيات آسيويات، وعلمت في ما بعد أنهن يعملن في مجالي الدعارة والتدليك، وفهمت من الصينية أن طبيعة عملها ستتمثل في تقديم خدمات التدليك والدعارة للرجال، فرفضت ذلك».

وأشارت إلى أن «الفتاة الصينية اتصلت بالمتهم الأول، الذي حضر إلى الشقة، وأبلغها بأنه إذا لم تعمل في هذا المجال فسيسجنها 10 سنوات، إذ عليها إعادة 100 ألف تكة بنغالية (4700 درهم) مصاريف إحضارها للدولة». ولفتت إلى أنها «اضطرت إلى العمل في هذا المجال، بحيث كان يحضر الرجال إلى الشقة، ويمارسون الدعارة مع الفتيات، وأنه تم نقلها بعد ذلك إلى شقتين أخريين إلى أن تمكنت من الهرب، واستقلت مركبة أجرة، وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مركز شرطة، وهناك أبلغتهم بالواقعة، فتم نقلها إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبعدها أبلغوها بأنه تم إلقاء إلقبض على المتهمين، وتعرفت إليهما بطابور التشخيص، وأن المجني عليها الثانية كانت من ضمن الفتيات اللاتي تم العثور عليهن في شقة المتهمين، وأنه تم جلبها إلى الدولة بالطريقة ذاتها، وكانا يجبرانها على ممارسة الدعارة مع الرجال».