شرطة دبي تكشف 97.9% من «الجرائم المقلقة» خلال 6 أشهر

كشفت شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن الجناة في 97.9% من الجرائم المقلقة (مثل القتل والسطو والاعتداء)، وقبضت عليهم بمن فيهم الذين فروا خارج الدولة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي سجلت مؤشراً عالمياً في كشف الجريمة، وحققت نسبة 100% في بلاغات القتل المعلومة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى تطبيق آلية جديدة أسهمت في خفض جرائم الاعتداء والمشاجرات بالسلاح الأبيض، تتمثل في مراقبة سلوكيات العناصر الأكثر تورطاً في هذه الجرائم، وتتبع تحركاتها من خلال مراكز الشرطة.

فيما ذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن سرقات السيارات انخفضت بنسبة تزيد على 80%، بعد أن كانت تتصدر قائمة الجرائم «المقلقة» في السنوات الماضية.

وتفصيلاً، قال اللواء خميس مطر المزينة إن نسبة البلاغات المعلومة التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 97.9% من إجمالي الجرائم المقلقة، معتبراً أن هذه النسبة تعكس مدى حالة الأمن في دبي، مضيفاً أن جريمة قتل واحدة كانت مجهولة خلال السنوات الخمس الماضية، وتم حلها خلال الشهر الماضي، ليصل معدل البلاغات المعلومة في جرائم القتل إلى 100%.

وأشار إلى أن فرق العمل في الإدارة لم تكتفِ بالقبض على المتورطين في جرائم الاعتداء والمشاجرات باستخدام السلاح الأبيض، لكن طبقت نظاماً جديداً لمنع هذه الجرائم قبل وقوعها يشمل آلية تتبع الأشخاص الأكثر تورطاً في إثارة المشكلات والاعتداءات ومراقبة سلوكياتهم من خلال مراكز الشرطة، لردعهم قبل التورط في أي جرائم جديدة.

وأوضح أن بلاغات سرقة المنازل تكررت خلال الأشهر الأخيرة، لكن فرق العمل ضبطت عدداً من أفراد العصابات الدولية التي نفذت جرائم داخل الدولة، بينها عصابتان صينية ولاتينية ارتكبتا عشرات السرقات، لافتاً إلى أن الإنجاز الحقيقي الذي تحقق في هذه القضايا استعادة المسروقات رغم تهريبها إلى الخارج.

وأكد أن هناك أصحاب منازل لم يكتشفوا تعرض منازلهم للسرقة بسبب سفرهم، وتم ضبط اللصوص رغم تأخر البلاغات، مؤكداً أن هذه العصابات تستهدف المدن الغنية عادة.

إلى ذلك، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن من أبرز النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفاض سرقات السيارات بنسبة تصل إلى 80%، على الرغم من أنها كانت تتصدر الجرائم المقلقة في السنوات الماضية.

وعزا هذا الانخفاض إلى تطبيق آلية محددة أسهمت في سد الثغرات التي كان يستخدمها اللصوص والمتعاونون معهم، والقبض على العصابات التي كانت تعتاد تنفيذ هذه السرقات.

وأضاف أن البلاغات المسجلة حالياً معظمها عن سرقات حدثت نتيجة إهمال أصحاب السيارات مثل تركها في حالة تشغيل، أو هجرها شهوراً طويلة في شوارع أو مواقف ترابية فيتم نقلها بواسطة بلدية دبي إلى شباك الحجز، وبعد أن يكتشف أصاحبها عدم وجودها يقدمون بلاغات سرقة.

وأشار إلى أن 30 بلاغاً عن سرقة سيارات تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري، بعضها لسيارات خفيفة وحافلات، وتم التوصل إلى معظمها وتبين أنها موجودة داخل الدولة، ولم تهرب مثلما كان يحدث في السابق، ما يعد إنجازاً مهماً يحسب لفرق العمل في إدارة البحث الجنائي.

وأوضح أن بعض بلاغات سرقة المركبات تكون عن اختفاء مقطورات شاحنات تركها أصحابها في مناطق صحراوية فترة طويلة، لافتاً إلى أن سرقة الدراجات النارية الترفيهية ذات الأربعة إطارات تعد الإشكالية الوحيدة حالياً إذ تكررت تلك النوعية من البلاغات دون التوصل إلى مرتكبيها، لأن هذه الدراجات متشابهة ولا توجد عليها لوحات أرقام، ويتركها أصحابها أمام منازلهم ما يجعلها عرضة للسرقة بسهولة، مشيراً إلى أنه جارٍ البحث عن حل حاسم لتلك المشكلة.

وأشار إلى تسجيل 47 بلاغاً بسرقة لوحات أرقام سيارات، وتم ضبط معظم مرتكبيها، مبيناً أنها تستخدم أحيانا في جرائم أخرى مثل السرقة في حالة العصابة اللاتينية التي ضبطت أخيراً، والبعض يسرق اللوحات لتثبيتها على السيارات التي يستخدمونها في الاستعراض أو التسابق على الطرق العامة.

وأوضح أن جرائم الاغتصاب المقترنة بالخطف أو الاعتداء تكاد تكون منعدمة في دبي، والبلاغات المسجلة كافة خلال النصف الأول من العام الجاري، من نساء ذهبن طواعية مع أصدقائهم أو الأشخاص الذين اتهمنهم لاحقاً باغتصابهن.

وتابع أن فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات استطاعت التوصل أيضاً إلى معظم المتورطين في سرقة عملاء البنوك، ومعظم هذه الجرائم وقعت نتيجة الإهمال مثل ترك المال بعد سحبه من البنك في السيارة والتوجه إلى مكان آخر.

وأوضح أن كثيراً من البلاغات الجنائية التي تم التحقيق فيها لا تسجل من قبل أجهزة أمنية أخرى، لبساطتها أو لكونها ناتجة عن الإهمال، لكن يصر القائد العام لشرطة دبي على تسجيل البلاغات كافة وضبط مرتكبيها، لتعزيز الشعور بالأمن لدى سكان دبي، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.