شرطة دبي: تراجع فوضى الاستعراض والتسابق وتزويد المركبات

كشف مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العقيد سيف مهير المزروعي، عن تراجع لافت في ممارسات الفوضى التي كان يقوم بها سائقون شباب، مثل الاستعراض والتسابق على الطرق العامة، وتزويد المركبات، وذلك بعد الإجراءات المشددة التي قررها القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، حيال بعض المتورطين في إحداث تلفيات في الشوارع، مثل إحالتهم إلى النيابة، وتحميلهم قيمة الأضرار التي أحدثوها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن من التطورات الإيجابية تجاوب كثير من الآباء مع شرطة دبي لحماية أبنائهم، بالسعي إلى التخلص من المركبات المزودة التي تستخدم في الاستعراض والسباق، سواء ببيعها أو نقلها إلى كراجات لإزالة التعديلات التي طرأت عليها، كما طلب آباء من الإدارة حجز السيارات التي يتورط أبناؤهم في استخدامها بشكل خاطئ.

وتفصيلاً، ذكر المزروعي، أن هناك تراجعاً كبيراً في حالات ضبط المركبات التي تثير الفوضى، مثل الاستعراض والسباق، بعد الضبطية الأخيرة التي وصل عددها لأكثر من 100 سيارة، من مختلف المناطق في الإمارة، ما سبب رادعاً لكثير من المتهورين، خصوصاً بعد إدراكهم قدرة شرطة دبي على ضبط المخالفين، حتى الذين يقودون سيارات من دون أرقام أو يخفون لوحاتها بطريقة ما للتهرب من الملاحقة.

وأشار إلى أن بعض السيارات التي ضبطت كانت من إمارات أخرى، ويشارك أصحابها في تلك الممارسات، وفوجئوا بالتوصل إليهم، ونقل مركباتهم من منازلهم، رغم أن عدداً منهم كانوا ينزعون لوحات الأرقام بعد خروجهم من إماراتهم، ثم يتسابقون في دبي، أو يقودون بسرعة تزيد على 200 كيلومتر في الساعة، ويعيدون تركيبها مرة أخرى عقب عودتهم.

وأشار إلى أن بعض السيارات المضبوطة تكون مسجلة بأسماء الآباء أو أفراد من الأسر، وحين تم التعميم على ملفاتهم المرورية، أدركوا فداحة التصرفات التي يقوم بها أبناؤهم أو أقاربهم الذين يستخدمون هذه السيارات، وطبيعة المخاطر التي يسببونها، سواء على أنفسهم أو غيرهم من مستخدمي الطريق.

وأوضح أن أصحاب السيارات وجدوا أنهم لا يستطيعون التصرف فيها، بسبب المخالفات التي تتراكم عليها أو حجزها فترات طويلة، وسعوا إلى تعديل أوضاعها، مشيراً إلى أنه بجانب عواقب سلوكيات الأبناء على المستوى المادي أو الإداري، فإن أمنهم الشخصي يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف. وأفاد بأن ردود فعل كثير من الآباء بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها القائد العام لشرطة دبي تختلف كلياً عن ردود فعلهم سابقاً، إذ كانوا يأتون إلى الإدارة العامة للمرور لطلب الإفراج عن المركبات المحجوزة بسبب تصرفات أبنائهم، وكل ما يهمهم آنذاك قيمة السيارات أو الدراجات المصادرة، حتى لو أدى ذلك إلى تعرض الأبناء إلى حوادث قاتلة أو إصابات بليغة في المركبات نفسها التي حجزت سابقاً.

وتابع: «نادينا كثيرا بضرورة أن يكون الآباء أكثر حرصاً على أبنائهم من الشرطة أو أي طرف آخر، وفرض نوع من الرقابة على سلوكياتهم، لأن المراهق أو الشاب الذي يسمح له ذووه بدفع عشرات أو مئات الآلاف لتزويد سيارة وقيادتها بطريقة خطرة على الطريق، لن يمكنهم السيطرة عليه إذا انخرط مع أصدقاء سوء وتعاطى المخدرات، فكلها أشكال للانحراف وانتهاك القانون».

وأوضح أن «مرور دبي» لمس كثيراً من البذخ من جانب آباء دفعوا لأبنائهم مبالغ ضخمة لتزويد المركبات، وكانت العواقب سيئة لأنها أشبه بأداة قتل متنقلة، لكن في ظل الحملات التي نظمتها الشرطة والتوعية المستمرة، وعمليات الضبط القوية التي تتم بهدوء، وأطلق عليها «الضبط الصامت»، حدث نوع من الردع، كما تغيرت الثقافة لدى كثير من الأطراف.