6 أشهر لمتهمَين بسرقة محتويات مدارس خاصة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً تقدم به متهمان بالسطو على عدد من المدارس الخاصة وسرقة محتوياتها ضد الحكم بحبسهما ستة أشهر. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت الاتهام الموجه لهما.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين واعترفا بسرقاتهما محتويات عدد من المدارس، مستخدمين قطعة حديدية وقفازات في السرقات لعدم ترك بصماتهما، وارتداء أقنعة على وجهيهما، كما اعترفا بأنهما سرقا من إحدى المدارس خزينة.

وعثرت أجهزت الأمن على الخزينة وقفازات وقاطع حديد كهربائي داخل منزل ومركبة أحد المتهمين، فيما عثر على أربعة مفكات وسبعة قفازات داخل مركبة المتهم الآخر، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمة ارتكاب جريمة السرقة، واتلاف أجزاء من مدرسة ودخولهما إليها خلافاً لإرادة أصحاب الشأن عليها وبواسطة العنف وبقصد ارتكاب الجريمة، وطلبت معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين، وحبسهما ستة أشهر عن التهم المسندة إليهما وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم وألغت تدبير الإبعاد.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه، إذ أنكرا اعترافهما بارتكاب الجريمة، وتمسك أحدهما في دفاعه بأنه كان خارج الدولة، وأن الأدلة جاءت منعدمة في حقهما، مطالبين بالبراءة.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن مؤكدة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها بثبوت جريمة السرقة، وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى، وأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن العبرة في ثبوت جريمة السرقة بأخذ المال خفية من حرز مالكه، كما أنه من المقرر أن وزن الأدلة وبينها أقوال الشهود وتقدير قيمتها في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي لها الأخذ بها مهما وجهت إليها من مطاعن طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أن من سلطة محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال، وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن إرادة حرة وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وردت على دفع المتهم بأنه كان خارج الدولة، بأن ذلك لا يشكل دليلاً على براءته كون توقيت ذلك لا يعاصر تاريخ واقعة سرقة خزينة المدرسة اللاحق على آخر دخول له للدولة ومن ثم يتعين رفض طعنهما ضد حكم الإدانة.