3 سنوات سجناً لمتهمين حاولا الاستيلاء على 734 مليون درهم

قضت محكمة الجنح في دبي، أخيراً، بسجن رجل (بلغاري) وامرأة (روسية)، ثلاث سنوات لكل منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على 200 مليون دولار أميركي (734 مليوناً و629 ألف درهم) من أحد البنوك بشيك مزور.

وحسب أوراق القضية، فإنه في غضون العام قبل الماضي، زور المتهمان، شيكاً بالمبلغ مسحوباً على أحد البنوك، وقدمته المرأة إلى موظف في بنك آخر، لإيداعه في حساب شركة عائدة إليها، بدعوى إقامة مستشفى لمرضى التوحد، لكن الموظف خاطب البنك المنسوب إليه الشيك والبنك المركزي واكتشف أنه مزور، فأوقف تحويل المبلغ وأبلغ الشرطة.

وأوضحت الأوراق، أن المتهمين اتفقا على تزوير الشيك والاستيلاء على قيمته، واستعانا بثالث مجهول زوداه بالبيانات اللازمة وزور لهما الشيك على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت فيه مبلغ 200 مليون دولار أميركي، ثم توجهت المتهمة إلى موظف البنك وقدمت له في صورة ضوئية عن الشيك، قبل أن تسلمه الأصل، وادعت أنه مخصص لبناء مستشفى لمرضى التوحد، إلا أن الموظف خاطب جهات الاختصاص وهي البنك المسحوب عليه، وتبين أن لا صحة لهذا الشيك، ثم خاطب البنك المركزي الذي أكد ذلك أيضاً، فأبلغ الشرطة التي ضبطت المتهمين.

وأظهر تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن الشيك مزور تزويراً كلياً، فأحيل المتهمان إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة بتهمة تزوير صورة محرر غير رسمي واستعماله والشروع في الاحتيال.

وقال موظف البنك في تحقيقات النيابة، إن المتهمة قدمت إليه صورة من الشيك طالبة صرفه وإيداعه في حساب شركتها، إلا أنه طلب منها التقدم بأصل الشيك، فقدمته له وبالاستعلام من البنك المنسوب إليه الشيك لدى المركز الرئيس في بريطانيا، وصلت إليه إفادة بأنه مزور وغير صادر عنه.

وكان المتهمان أنكرا أمام المحكمة ما نسب إليهما من اتهامات، فيما قررت المتهمة أنها تسلمت الشيك من المتهم الأول، لإيداعه في حساب شركتها من أجل إنشاء مستشفى لمرضى التوحد بناء على اتفاق مسبق معه، وأنها سلمت صورة الشك أولاً ثم أصله للموظف، فعدلت المحكمة وصف التهم المسنودة إليهما من فاعلين أصليين في جريمة التزوير إلى اشتراك بالاتفاق والمساعدة في الجريمة.

قضت محكمة الجنح في دبي، أخيراً، بسجن رجل (بلغاري) وامرأة (روسية)، ثلاث سنوات لكل منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على 200 مليون دولار (734 مليوناً و629 ألف درهم)، من أحد البنوك بشيك مزوّر.

وحسب أوراق القضية، فإنه في غضون العام قبل الماضي، زوّر المتهمان شيكاً بالمبلغ مسحوباً على أحد البنوك، وقدمته المرأة إلى موظف في بنك آخر، لإيداعه في حساب شركة عائدة إليها، بدعوى إقامة مستشفى لمرضى التوحّد، لكن الموظف خاطب البنك المنسوب إليه الشيك والبنك المركزي واكتشف أنه مزور، فأوقف تحويل المبلغ وأبلغ الشرطة.

وأوضحت الأوراق أن «المتهمَين اتفقا على تزوير الشيك والاستيلاء على قيمته، واستعانا بثالث مجهول زوّداه بالبيانات اللازمة وزوّر لهما الشيك على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت فيه مبلغ 200 مليون دولار، ثم توجهت المتهمة إلى موظف البنك وقدمت له صورة ضوئية عن الشيك، قبل أن تسلمه الأصل، وادّعت أنه مخصص لبناء مستشفى لمرضى التوحّد، إلا أن الموظف خاطب جهات الاختصاص، وهي البنك المسحوب عليه، وتبيّن أنه لا صحة لهذا الشيك، ثم خاطب البنك المركزي الذي أكد ذلك أيضاً، فأبلغ الشرطة التي ضبطت المتهمَين».

وأظهر تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أن «الشيك مزور تزويراً كلياً، فأحيل المتهمان إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة بتهمة تزوير صورة محرر غير رسمي واستعماله والشروع في الاحتيال».

وقال موظف البنك في تحقيقات النيابة إن «المتهمة قدمت إليه صورة من الشيك طالبة صرفه وإيداعه في حساب شركتها، إلا أنه طلب منها التقدم بأصل الشيك، فقدمته له وبالاستعلام من البنك المنسوب إليه الشيك لدى المركز الرئيس في بريطانيا، وصلت إليه إفادة بأنه مزور وغير صادر عنه». وكان المتهمان أنكرا أمام المحكمة ما نُسب إليهما من اتهامات، فيما قررت المتهمة أنها تسلّمت الشيك من المتهم الأول لإيداعه في حساب شركتها، من أجل إنشاء مستشفى لمرضى التوحّد بناءً على اتفاق مسبق معه، وأنها سلمت صورة الشيك أولاً ثم أصله للموظف، فعدّلت المحكمة وصف التهم المسندة إليهما من فاعلين أصليين في جريمة التزوير إلى اشتراك بالاتفاق والمساعدة في الجريمة.