شركة حج وعمرة تعترض على تغريمها ووقف نشاطها موسمين

أحالت المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة الاستئناف، أخيراً، دعوى أقامتها شركة حج وعمرة، تطالب فيها الجهات المعنية بإلغاء قرار قضى بتغريمها وإيقاف نشاطها عن تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتابعين.

وقالت الشركة في دعواها، إنه «صدر قرار في يناير 2014 بتوقيع غرامات مالية، وإيقاف نشاطها، على أساس أنها ارتكبت مخالفات تنظيمية لموسم الحج لعام 2013، بتجاوز العدد المصرّح به من الحجاج، وعدم إبرام عقود معهم، وعدم اعتماد السكن في مكة، وسوء الإدارة، ومخالفة الشروط والتعليمات»، مشيرة إلى أن «هذه المخالفات لا أساس لها في الواقع، وتبعاً لذلك يكون القرار غير مشروع لسببه».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيّدت الحكم محكمة الاستئناف، فطعنت المدعية على الحكم بالنقض، مبينة أن «حكم الاستئناف خالف القانون، إذ قضى بمشروعية القرار، ملتفتاً عن دفوعها بأن الإدارة فرضت عليها غرامات، ومنعتها من تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتاليين، وهو جزاء فرضته عملاً بالقرارين (30، 31، لسنة 2013)، في حين أنه لم يعمل بهذين القرارين إلا بعد انتهاء موسم الحج الذي وقعت فيه المخالفات المنسوبة للشركة، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

من جانبها، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أنه «يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه إلى أن محكمة الموضوع ألمت بوقائع الدعوى، واستخلصت صورتها الصحيحة، مما احتوته من أوراق، وأنزلت عليها التكييف القانوني السليم، وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري منها عن بصر وبصيرة، وأنها ردت عليها الرد الكافي والسائغ، بما لا يخالف القانون ومبادئه الراسخة».

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن الشركة، في معرض بيانها لعدم مشروعية قرار فرض الغرامات عليها، ومنعها من نشاطها لموسمين متتاليين للحج والعمرة، تمسكت بدفاعها، وأن رد الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف لأسبابه لم يواجه العناصر القانونية لدفاع المدعية، من حيث مدى جواز تطبيق نصوص تشريعية تقرر جزاءات بأثر رجعي، وما إذا كان هذا التطبيق يتفق أو يتعارض مع نص المادة 112 من دستور الدولة، وتبعاً لذلك يكون الرد قد جاء قاصراً وغير كاف، وهو ما يحجب المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الأسس التي أقام عليها الحكم قضاءه، وما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض، دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن الأخرى، على أن يكون مع النقض الإحالة.