إحالة 3 متهمين بالاتجار في البشر إلى «جنايات دبي»

أحالت النيابة العامة في دبي ثلاثة متهمين من جنسية دولة آسيوية، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، بعد أن تبين إجبارهم ضحيتين على ممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة، والخدمة قسراً تحت التهديد والحجز.

وقال نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر المشرف على التحقيقات، المستشار علي حميد بن خاتم، إن النيابة تولي أهمية بالغة بجرائم الاتجار في البشر، التي تعرض عليها من خلال إدارتها، وفق فريق العمل المتخصص بالتحقيق والتصرف في هذه النوعية من الجرائم.

وأضاف أنه تبين من خلال التحقيقات، أنه تم جلب المجني عليهما من بلدهما، بعد إيهامهما بتشغيلهما في وظائف برواتب مغرية، وإجبارهما على الخدمة قسراً في أعمال التدليك والدعارة، مشيراً إلى أنه تم إيواء المجني عليهما بمؤسسة دبي للنساء والأطفال وتقديم الدعم المعنوي والاجتماعي لهما.

وشدد بن خاتم على التزام النيابة بمكافحة جرائم الاتجار في البشر مع شركائها الاستراتيجيين، ومتابعة كل من له علاقة في إحضار المجني عليهما إلى الدولة، ومن استخرج لهما التأشيرات، لضمان عدم إفلات أحد من المتهمين من الجزاء والعقوبة.

وكانت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة المساعد، محمد حمد رقيط، كشفت أن مركز شرطة دبي تلقى رسالة نصية، تفيد بوقوع حادث قتل في شقة في منطقة الرفاعة، فتم الانتقال إلى موقع البلاغ، ولم يتبين وجود أي قتل، وعثر على فتاتين أفادتا بأنهما تعملان في مجال المساج، وخلال التحقيقات معهما أفادت المجني عليها الأولى، أنها حضرت إلى الدولة للعمل مدلكة في مراكز المساج، بعد إيهامها بحصولها على راتب مغر، وعند وصولها إلى المطار أقلها أحد المتهمين إلى شقته وزوجته (المتهمة الثانية)، وأخذ منها جواز سفرها، وبعد أسبوع بدأت العمل، وكان المتهم الثالث يتولى نقلها بمركبته إلى شقق متفرقة في الإمارة، وأضافت أن المتهمين ضربوها وأجبروها على أفعال جنسية، وذات مرة طلبت من أحد الزبائن مساعدتها على التواصل مع الشرطة، فتعاطف معها وأرسل رسالة نصية إلى مركز الشرطة.

وبسؤال المجني عليها الثانية، قررت أنها حضرت إلى الدولة للعمل خادمة لدى المتهمين، وعقب وصولها احتفظوا بجواز سفرها، وأجبروها على الخدمة قسراً في مجال تدليك الرجال وممارسة الدعارة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم.