3 أشهر حبساً لمندوبة «مكتب محاماة» بتهمة الاحتيال

عاقبت محكمة الجنايات في دبي مندوبة مكتب محاماة بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، إذ زورت محررات رسمية (سندات قبض) منسوباً صدورها إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقدمتها إلى أربعة متعاملين لدى المكتب، واستولت منهم على 29 ألفاً و500 درهم. وحسب أوراق القضية، قال مدير في الدائرة، خلال التحقيق، إنه علم بأن مندوبة تجلب قضايا إلى مكتب محاماة حصلت على قيمة سندات قبض مزورة، فتواصل معها وطلبها للحضور إلى الدائرة للاستدلال على الموظف الذي استلم المبلغ منها، فقالت إنه يجلس في الطابق الثاني، مؤكدة أنها ستحضر في اليوم التالي إلا أنها لم تحضر، فتواصل معها مجدداً، ووعدت بالحضور لكنها لم تحضر. وعند مخاطبة مكتب المحاماة، أفاد بأن المتهمة أقرت بتزوير المستندات. وقال مجني عليه في إفادته إنه أقام قضية من خلال مكتب المحاماة ضد شركة استثمارية تخلفت عن إنجاز أحد مشروعاتهم، وفي يناير الماضي، تلقى اتصالاً من مالك المكتب، وأبلغه بأن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنشأت لجنة تعويض للمتضررين من ذلك المشروع، فتوجه إلى الدائرة برفقة المتهمة، وهناك طلبت منه الانتظار في الطابق الأرضي، ثم حضرت إليه لاحقاً وأبلغته بأنها تحدثت مع أحد الموظفين، وأن هناك رسوماً ينبغي أن يدفعها لإجراءات التعويض، فسلمها المبلغ المطلوب وتوجهت إلى الطابق العلوي، وعند عودتها أفادته بأنها دفعت الرسوم، وعندما طلب منها إيصال السداد أخبرته بأنهم لم يسلموها إياه، وسترسله إليه لاحقاً.

وأضاف أنه بعد ذلك تواصل مع صاحب مكتب المحاماة، ووعده بتزويده بالايصال، وبعدها تلقى رسالة من مكتب المحاماة عبر البريد الإلكتروني، مرفقة بها صورة إيصال منسوب إلى الدائرة يفيد بدفعه المبلغ، وعلم لاحقاً أنه مزور. وبيّنت أوراق الدعوى أن المتهمة كررت فعلتها مع ثلاثة عملاء آخرين، وأن حصيلة المبالغ التي جمعتها منهم بلغت 29 ألفاً و500 درهم.

فيما أنكرت المتهمة الاتهامات التي نسبتها إليها النيابة العامة.