شرطة دبي: 225 جريمة اقتصادية خلال 6 أشهر

سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 225 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، تورط فيها 243 متهماً، وبلغت قيمتها المالية نحو 119 مليون درهم.

وقال مدير الإدارة، العقيد عبدالله راشد، إن الربع الأول من العام الجاري شهد تسجيل عدد أكبر من القضايا، لكن بقيمة مالية أقل، بواقع 151 قضية قيمتها تزيد على 18 مليون درهم، فيما سجل في الربع الثاني 92 قضية بلغت قيمتها نحو 100 مليون درهم.

وأضاف أن قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف سجل 27 قضية، اتهم فيها 30 شخصاً، وتنوعت بين الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان، وتزوير العملة ومحررات رسمية، وزادت قيمتها الإجمالية على 109 ملايين و15 ألف درهم، مشيراً إلى أن قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة سجل 128 قضية تورط فيها 134 متهماً، مقابل 70 قضية احتيال بواسطة مضاعفة الأموال والشعوذة، وقدرت قيمتها الإجمالية بنحو مليون و873 ألف درهم.

وأشار إلى أن وقوع ضحايا لأساليب احتيال قديمة ومكررة شيء مؤسف، لاسيما أنه سبق التحذير منها عشرات المرات، مثل مضاعفة الأموال التي بلغ عددها 11 قضية خلال النصف الأول، مقابل 12 قضية احتيال ببطاقات ائتمانية، فيما تصدرت قضايا الغش التجاري القائمة بواقع 120 قضية.

ولفت إلى أن القضايا المسجلة لدى الإدارة شملت واقعة احتيال بمضاعفة أموال تورط فيها شخصان، من جنسية دولة إفريقية، ادعيا حيازتهما مليوني دولار عبارة عن أوراق سوداء يمكنهما تحويلها إلى عملة سليمة بمحلول معين مقابل 200 ألف درهم.

وأوضح أنهما تواصلا مع أحد رجال الأعمال الذي اتصل بدوره بشرطة دبي، فتم استدراج المتهمين بواسطة الرجل الذي ادعى لهما رغبته في إتمام الصفقة، وتم القبض عليهما وبحيازتهما الأوراق السوداء ومواد كيميائية.