مليون دينار كويتي مقابل التنازل عن القصاص

قررت محكمة استئناف الشارقة، أمس، تأجيل قضية طالبين في جامعة الشارقة صدر ضدهما حكم بالإعدام قصاصاً بتهمة قتل زميلهما عمداً، وهتك عرضه بالإكراه، وحجز حريته وإتلاف هاتفه النقال إلى الشهر المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي.

وخلال الجلسة، قدمت أسرة المتهم الأول شيكات بنكية بقيمة مليون دينار كويتي إلى أسرة المجني عليه، و100 ألف دينار كويتي لمحامي المجني عليه، إضافة إلى 10 آلاف درهم كمصروفات ورسوم للقضية، لكن وكيل المجني عليه المحامي سالم عبيد بن ساحوه، رفض أمام المحكمة الحصول على الشيكات البنكية، وطالب بدفع المبالغ المالية نقداً، أو تحويلها بشكل مباشر إلى الحساب البنكي الخاص بأسرة القتيل.

وأكد بن ساحوه للمحكمة برئاسة القاضي أحمد بطي، وعضوية القاضيين ناصر خرباش، ومحمد الكمالي، أنه لم يتم التنازل بعد عن القصاص من المتهم الثاني المحكوم عليه بالإعدام أيضاً، وفي المقابل؛ قال وكيل المتهم الثاني إنه يتحفظ على اتفاق الصلح الذي تم بين أسرة المتهم الأول وأسرة المجني عليه، ولم يعرض الصلح على أسرة المجني عليه، وطالب ببراءة موكله.

وكانت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية قد قضت سابقاً برئاسة القاضي حسين العسوفي حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهمين الأول: (ي.ح.ب) و(هـ.م) بتهمة القتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهم قتل المجني عليه (م.م) عمداً وهتك عرضه بالإكراه وحجز حريته وإتلاف هاتفه النقال، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث الغائب (ف.م) بتغريمه 1000 درهم عن تهمة الامتناع عن الإبلاغ عن تهمة القتل المنسوبة إلى المتهمين الأول والثاني.